قضت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة في صنعاء، بالإعدام تعزيرا بحق 91 مدانا بجريمة "إعانة العدو وتحريضه على ارتكاب أفعال تمس بأمن واستقرار الجمهورية اليمنية ووحدتها وسلامة أراضيها"، وقضى الحكم بمصادرة جميع أموال وممتلكات المحكوم عليهم العقارية والمنقولة وتوريدها إلى خزينة الدولة.
واتهمتهم المحكمة بـ"السعي إلى إعانة دول التحالف العربي بقيادة السعودية على المساس بالمركز السياسي والحربي والاقتصادي للبلاد واتفقوا معهم جنائيا على الاشتراك في شن حرب على اليمن وأصدروا قرارات وبيانات وتصريحات سعوا من خلالها لمساندة دول العدوان في الاستمرار في عدوانها على اليمن واحتلال أجزاء من أراضيه واستهداف المنشآت الحكومية والمرافق العامة والخاصة".
