اعتبر مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبدالله ان التحقيق المالي الجنائي هو مدخل اساسي للإصلاح في هيكل الدولة اللبنانية وعلى الجميع ان لا يضيع هذه الفرصة التي اتاحها المجلس النيابي لتكون مدخلا لاستعادة ثقة المواطن بالدولة قبل التطلع الى ثقة المجتمع الدولي بالكيان اللبناني لان الازمات الاقتصادية والمتاهات السياسية التي يعيشها البلد جعلت من المواطنين فاقدي الثقة بإدارات الدولة.
واشار المفتي عبدالله خلال استقباله عددا من الفعاليات والقيادات الروحية في دار الإفتاء الجعفري في صور، الى أن التحقيق الجنائي لا يحقق اهدافه الا بالمحاسبة واسترجاع المال العام. واعتبر ان الطائفية هي علة العلل و الصورة القاتمة التي يعيشها لبنان هي نتاج العقلية الطائفية وان اثارة الغرائز الطائفية تزيد من حدة الانقسام بين اللبنانيين والمخرج الوحيد هو الذي اطلقه الإمام القائد السيد موسى الصدر ان يكون لبنان دائرة انتخابية واحدة على اساس النسبية لتكون مدخلا لبنانيا للعدالة الاجتماعية في الوطن، التي ننطلق منها الى معالجة الملفات وبناء الدولة.
