أشار النائب فريد البستاتي، في تصريح له، إلى أنه "لقد طالبتُ منذ أكثر من سنة برفع قيمة السحوبات الشهرية للمودعين، انطلاقاً من مبدأين أساسيين: أولاً، إن أموال المودعين هي حقّ لهم، ومن الطبيعي أن يتمكّنوا من التصرّف بها بحرية. وثانياً، ضرورة مراعاة الارتفاع الكبير في معدلات التضخم، بما يضمن الحدّ الأدنى من قدرتهم الشرائية".
ورأى أنه "من هنا، فإنّ أبسط خطوة يمكن اتخاذها اليوم هي رفع سقف السحوبات الشهرية إلى 1,500 دولار بدلاً من 1,000 دولار بموجب التعميم 158، وإلى 750 دولاراً بدلاً من 500 دولار بموجب التعميم 166".
ولفت إلى أنه "بطبيعة الحال، تبقى هذه الإجراءات مؤقتة، ولا يمكن أن تشكّل بديلاً عن الحلّ الجذري للأزمة المالية والمصرفية، والمتمثّل بإقرار قانون الانتظام المالي في المجلس النيابي بأسرع وقت ممكن. فالهدف الأساسي يجب أن يبقى واضحاً: إعادة الحقوق إلى أصحابها، وتمكين المودعين من استعادة أموالهم، بما يشمل صناديق التعاضد والتقاعد، وحاملي الأسهم التفضيلية، ومودعي الليرة اللبنانية، ضمن إطار قانوني عادل ومنصف يضمن حقوق جميع المعنيين".
