دانت وزارة الخارجيّة الجزائريّة بشدّة قرار البرلمان الأوروبّي حول وضع حقوق الإنسان في الجزائر، معتبرةً أنّ مضمونه "مشكوك فيه". ورأت ان " هذه اللائحة لن يترتّب عنها سوى المساس بعلاقات الجزائر مع شركائها الأوروبيين".
ولفتت الخارجيّة في بيان إلى ان "البرلمان الأوروبّي أعطى لنفسه الحقّ في أن يُصدر، وفقًا لإجراء أقلّ ما يُقال عنه بأنّه مشكوك فيه، لائحةً جديدة بشأن الوضع في الجزائر يتلخّص محتواها المتحامل في جملة من الإساءات والإهانات في حقّ الشعب الجزائري ومؤسّساته والدولة الجزائريّة".
وكان البرلمان الأوروبي قد اعتمد الخميس قرارًا غير ملزم هو الثاني خلال عام، يُشير إلى "تدهور وضع حقوق الإنسان في الجزائر"، ويلفت الانتباه إلى قضيّة الصحافي المعتقل خالد درارني الذي صدر الحكم بحبسه عامين في 15 أيلول 2020.
