ناشد ​وزير الصناعة​ في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​عماد حب الله​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي ببدء التدقيق الجنائي.

وارفق تصريح بكتاب إلى رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​ يعلن فيه استعداد ​وزارة الصناعة​ والمؤسسات المرتبطة بها للتدقيق المذكور وتقديم التسهيلات بهذا الخصوص. وجاء في الكتاب: "التزاما منا بقرار مقام ​مجلس النواب​ الصادر خلال الاسبوع الماضي والمتعلق بالتدقيق الجنائي في مختلف ​الادارات العامة​ والمؤسسات العامة، نرفع اليكم كتابنا هذا للافادة عن استعداد وزارة الصناعة والمؤسسات المرتبطة بها: ​مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية​ ومعهد البحوث الصناعية والمجلس اللبناني للاعتماد كي نكون الادارة الاولى الخاضعة للتدقيق المذكور وتقديم كل ما يلزم من تسهيلات ومعلومات ومستندات تسهم ب​تحقيق​ المطلوب، مع التمني باتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك. علما أن الوزارة وبشفافية تامة، تعلن عن جميع أنشطتها وموازناتها ونفقاتها وقراراتها على موقعها الالكتروني التزاما منها بقانون حق الوصول الى المعلومات".