أشار نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني، إلى أن "الحكومة اخذت على عاتقها إصلاح ما أفسده الدهر، لكنها أصبحت جزء من ذلك، ودليل ذلك أنها انتظرت سنة لبحث ترشيد الدعم، وهي خطوة متأخرة جدا، وهذا ليس عملا اصلاحيا او تلبية للمطالبات الدولية بل امر واقع مع تقلص حجم الاموال المتوفرة".
واعتبر في مقابلة تلفزيونية، أن "ما يتم الحديث عنه اليوم كدعم عبر الإعلام ليس فعلا دعما بل تغطية السلع بالدولار على سعر صرف الـ1500 ليرة، فليكن الدعم موجهاً لا شمولياً كي تستفيد منه الطبقة الاجتماعية الأفقر في لبنان".
وأيد حاصباني التوجه الى الأدوية البديلة "الجينيريك"، معتبرا أن "دعم الأدوية التي لا يوجد جينيريك منها يخفض حجم الدعم على الأدوية الى النصف سنويا"، مشيرا الى أنه "لم يكن هناك دعم للدواء كي نرشّده حين كنت وزيرا للصحة، لكنني عمدت إلى وضع خطة إصلاحية للدواء من اجراءاتها تخفيض سعره وتقليص مهلة إعادة النظر بالسعر من 5 سنوات الى 3 سنوات، كما فرضنا أن يكون سعر الدواء الجنيسي اقل من الدواء brand. وتقدم تكتلنا بإقتراح قانون لإلغاء NS من الوصفة الموحدة. كذلك دعمنا الصناعة الدوائية الوطنية، لكن في ظل الواقع القائم اليوم وما استجد من ظروف أطلقنا رؤية حزب القوات اللبنانية للسياسة الدوائية".
وأعلن الوزير السابق عن أنه "في الفترة الأخيرة، سجلت أدوية ايرانية بطلب من وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن خلال 3 اشهر متخطية الإجراءات وأدخلت للسوق اللبناني قبل أن تصدر نتائج الفحوص المخبرية التي تثبت مدى سلامتها وجودتها."، مشيرا الى أن "هذا كلام نابع من احترام القوانين والآليات المعتمدة ولا خلفية سياسية له".
ولفت الى أن "البنك الدولي ومنظمات عدة مستعدة لدعم لبنان شرط السير بالإصلاحات، وللأسف، ندفع اليوم 5.5 مليار دولار على الدعم ويذهب نصفه هدرا او تهريبا."
