أشارت وزيرة الاعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد الى أن "المؤتمر الافتراضي الذي سيعقد اليوم بعنوان "دور الاعلام في تحقيق حقوق الانسان" يتزامن مع يومين عالميين هما: 9 كانون الاول اليوم العالمي لمكافحة الفساد و10 منه اليوم العالمي لحقوق الانسان. أردنا ان يتزامن مع هذين اليومين وخصوصا مع صدور المرسوم التطبيقي لحق الوصول للمعلومات في 8 ايلول 2020 وبالتالي لم يعد هناك مبرر لعدم تطبيق هذا القانون الصادر في العام 2017 ولم يطبق منذ ذلك التاريخ".
اضافت: "هناك ضرورة للاضاءة على حقوق المواطن في لبنان لمعرفة كيفية تطبيق القانون وصرف الاموال وجبايتها والتزامات الدولة التي ترتب مدفوعات مالية، اذ يحق للمواطن الاطلاع عليها كونه يدفع الضرائب، بالاضافة الى معلومات حددها القانون لاسباب امنية لا يمكنه الاطلاع عليها. وهذا الامر يساعدنا على الاضاءة على الخلل في المجتمع. فالشفافية ليست دائما من باب المساءلة والمحاسبة بل الاضاءة على كل العمليات التي تحصل في البلد، للتصويب على مكامن الخلل ومعالجتها للوصول الى دولة المؤسسات وبناء دولة على اسس افضل المؤسسات والادارة".
وتابعت: "منذ تسلمنا المسؤولية في الحكومة، لم يكن هدفنا مكافحة الفساد فحسب بل بناء نظام جيد يؤدي الى دولة مؤسسات. اتخذنا إجراءات عدة من بينها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أقرتها الحكومة، بالاضافة إلى العمل على تدابير آنية لمكافحة الفساد. وكنا في طور تشكيل لجنة وطنية لمكافحة الفساد تعنى بالأمور التي لها علاقة مع عدم التجاوب مع طلبات المواطن في حال لم يتم تلبيته من قبل المؤسسة او الادارة العامة او البلدية فيعود الى تلك الهيئة، لكن بعد صدور المرسوم التطبيقي لقانون الوصول الى المعلومات يجب ان يعرف المواطن حقوقه في الحصول على المعلومات وعليه ان يعي تلك الحقوق".
واكدت "اننا على تنسيق مع المؤسسات الاعلامية العامة والخاصة ومع تلفزيون لبنان والوكالة الوطنية للاعلام ومديرية الدراسات والجمعيات الحقوقية والباحثين لتطوير تلك الفكرة وتوعية المواطن، الى جانب دور الموظف الذي سيعطي المعلومات الى المواطنين لجهة واجباته وما يحق له ان يقدم من معلومات".
وأعلنت أن "وزارة التنمية ستعمل على تدريب الموظفين في الادارات وطلبنا أن يشمل التدريب موظفي وزارة الاعلام والاعلاميين الذين يجب أن يكونوا ملمين بهذا القانون، من اجل استخدام المعلومات في مهنتهم. كما تمنيت على رئاسة الحكومة التسهيل للاعلاميين، للحصول على المعلومات من الادارات الرسمية منعا للتأخير في حصولهم على اي معلومة بما يخدم عملهم ومهنتهم، وكل ادارة مسؤولة عن تطبيق ذلك القانون من دون اي تدخل منا".
وشددت على "ضرورة الفصل بين حرية الرأي والتعبير وحرية الآخرين وبين الاعلام الحر المستقل والاعلام المزيف الذي يختلق الاخبار، وهذا أمر يعود الى مهنية الاعلامي الذي عليه التأكد من صحة الخبر، ويتم العمل مع الوكالات الاجنبية والجهات المختصة لتدريب الاعلاميين بعد ان اجرينا سابقا تدريبا مع وكالة الانباء الفرنسية لموظفي الوكالة الوطنية على كيفية التحقق من صحة الخبر وهو أمر يجب أن ينسحب على جميع الاعلاميين. اما بالنسبة إلى تحوير الاخبار، فمحكمة الرأي العام أهم من محكمة المطبوعات، فالناس لن تستمر بمتابعة اي وسيلة اعلامية تنشر اخبارا مغلوطة".
