لفت النائب العميد شامل روكز خلال لقاء لبنان وطني الى انه "تأكّدت حقيقة أن لا وجود لأي نية في الأفق لاعتماد اي سياسة مكافحة فساد صحيحة، ولا اي استراتيجية مالية اقتصادية اجتماعية انقاذية حقيقية لمعالجة الأزمة التي يعاني منها الشعب اللبناني"، مشيرا الى أنه " أصبح الواقع والعمل السياسي لا يشبهني ولا يشبه لا البرنامج ولا التاريخ الذي إنتميت اليه، والذي خدمت لبنان على أساسه، ولا العقلية التي أتمتع بها، فلذلك قررت الابتعاد عن الوسط الذي لا يحاكي برنامجي ولا أفكاري ولا واقع الشعب اللبناني ولا حتى الناس التي انتخبتني".
واضاف: " انطلاقاً من هنا، قررت أن أتخذ خطوة الى الوراء لمراجعة نفسي ومراجعة البرنامج والمبادئ التي انتُخبت وفقها، لتحقيق الرؤية الفعلية التي أؤمن بها، لأن الهروب من المواجهة ليست من شيمي"، لافتا الى أن " في الفلسفة الأخلاقية والسياسية، العقد الاجتماعي هو نظرية تتعلق بمدى شرعية سلطة الدولة على الأفراد، فقد وجد العلماء والفلاسفة أن الحالة الطبيعية للإنسان في غياب أي نظام سياسي تقوم على غريزة الانسان وعلى مبدأ القوة"، مشيرا الى أن " من أجل تفادي حالة الحرب الدائمة بين الجميع والفوضى، قرر الانسان التعاقد لإنشاء مجتمع سياسي أي مجتمع مدني بعقد اجتماعي ينعم من خلاله بالأمان، وذلك لقاء خضوع لسلطة"، مؤكدا أنه " أما نحن في لبنان، فقد رجع مجتمعنا الى الوراء، وبدل أن يتعاقد الشعب مع سلطته ليتساوى القوي والضعيف أمام القانون والسلطة، راحت السلطة تمارس هذه القوة التعسفية على رعاياها".
وأكد أنه " وفي حال فشل الحكومة في تأمين الحقوق الاجتماعية أو فشلها في تلبية أهم اهتمامات المجتمع وهي الإرادة العامة، يمكن للمواطنين حينها أن يمتنعوا عن طاعة الحكومة، أو أن يغيروا القيادة عبر انتخابات أو عبر وسائل أخرى، وإن لزم الأمر فيمكن اللجوء للعنف".
