اعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، في بيان، "في معرض رد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على الرسالة التي وجهها الوزير السابق سليم جريصاتي الى الرئيس المكلف، برزت سلسلة مغالطات عن مواقف رئيس الجمهورية لا بد من توضيحها وهي ان "الاعتراض الذي ابداه رئيس الجمهورية قام اساساً على طريقة توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف، ولم يجر البحث في الأسماء المقترحة"، مشيراً الى ان "رئيس الجمهورية اعتبر ان المعايير ليست واحدة في توزيع هذه الحقائب، وطلب من الرئيس المكلف إعادة النظر بها، وكذلك اعترض على تفرّد الحريري بتسمية الوزراء وخصوصاً المسيحيين منهم من دون الاتفاق مع رئيس الجمهورية، علماً ان الدستور ينص على ان تشكيل الحكومة يكون بالاتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة".
وأوضح المكتب ان "رئيس الجمهورية لم يسلّم لائحة بأسماء مرشحين للتوزير، بل طرح خلال النقاش مجموعة أسماء كانت مدرجة في ورقة اخذها الرئيس المكلف للاطلاع عليها، واستطراداً لم تكن هذه الورقة معدّة للتسليم، او لاعتمادها رسمياً بل أتت في خانة تبادل وجهات نظر، وفي كل مرة كان يزور فيها الرئيس المكلف قصر بعبدا، كان يأتي بطرح مختلف عن الزيارات السابقة، والصيغة التي قدمها في آخر زيارة له كانت مختلفة عن الصيغ التي تشاور في شأنها مع رئيس الجمهورية، ورابعاً: لم يطرح الرئيس عون يوماً أسماء حزبيين مرشحين للتوزير، بل كان يطرح على الرئيس المكلف ضرورة التشاور مع رؤساء الكتل النيابية الذين سوف يمنحون حكومته الثقة ويتعاونون معه في مشاريع القوانين الإصلاحية التي كانت تنوي الحكومة اعتمادها، ولم يرد في ذهن الرئيس عون يوماً "امساك الأحزاب بمفاصل القرار" او "تكرار تجارب حكومات عدة تحكمت فيها عوامل المحاصصة والتجاذب السياسي"، بل كان همه اولاً واخيراً الوصول الى حكومة منسجمة تكون قادرة على مواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والتي تتطلب مرونة في التعاطي وصراحة وواقعية وليس عناداً وتحريفاً للحقائق.
هذا وخاطب جريصاتي، في وقت سابق، عبر صحيفة "النهار" رئيس الحكومة المكلف، معتبراً ان "موضوع الكتاب المفتوح هذا يدعوه إلى أن يذكر علمين أُجلُّ من أعلام القانون والدستور، من أهل بيتك السياسي ومن أولياء اتفاق الطائف، وأستقي مما خطّ قلمهما الآتي: العلم الأوّل، الوزير السابق الدكتور بهيج طبارة، الذي أشار إلى "أنّ النواب والشخصيّات الذين كانوا مجتمعين في الطائف بحثوا في مسألة المهلة المتاحة أمام استشارات تأليف الحكومة، لكنّهم لم يصلوا إلى نتيجة"، ما يعني أنّ وجود هذه الثغرة الدستوريّة ليست سهواً دستوريّاً". ويضيف طبارة أنّه بعد بحث طويل لهذه النقطة آنذاك "جاء النصّ غير مباشر، لكن بكلّ الأحوال فإنّ فترة تصريف الأعمال يجب أن لا تكون طويلة".
