علمت "الجمهورية" انّ محكمة التمييز لم تجتمع بعد للبت بالاعتراض الذي قدمه الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر.
وأكدت مصادر متابعة للملف انّ "زَعَل" المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان لم يأتِ على خلفية هذا الاعتراض إنما على التدخلات السياسية التي حصلت في موضوع استجواب المدير العام لأمن الدولة اللواء أنطوان صليبا.
يذكر ان القاضي صوان علّق التحقيقات في الملف لمدة 10 أيام، وهي المهلة القانونية التي على المحقق العدلي أن يقدّم خلالها جوابه على طلب كَف اليد عن الملف المُقدّم من الوزيرين السابقين غازي زعيتر وعلي حسن خليل وتعيين محقق آخر، وذلك بعدما ادّعى صوان عليهما في ملف الانفجار.
