توسع نطاق الهجوم الإلكتروني الكبير الذي استهدف ​الولايات المتحدة​، مع اكتشاف ​ضحايا​ آخرين في ​بريطانيا​ وكندا و​المكسيك​ و​بلجيكا​ و​إسبانيا​ و​إسرائيل​ و​الإمارات​، مما يجدد المخاوف إزاء مخاطر ​التجسس​ ويثير الريبة تجاه ​روسيا​ التي توجه إليها أصابع الاتهام. وانكشفت ​تفاصيل​ جديدة عن حملة تجسس إلكتروني شرسة جعلت فرق الأمن في شبكات الإنترنت على مستوى ​العالم​ تسعى حثيثاً لتقليل الأضرار، في حين تحدثت إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ صراحة للمرة الأولى عن دور روسي في التسلل.

وأخطرت "​مايكروسوفت​"، وهي من آلاف الشركات التي وصلت إليها البرمجيات الخبيثة، ما يربو على 40 من عملائها بأن متسليين اخترقوا شبكاتها، موضحة أن نحو 30 منهم في الولايات المتحدة وبقيتهم في كندا والمكسيك وبلجيكا وإسبانيا وبريطانيا وإسرائيل والإمارات.

واعتبر رئيس الشركة براد سميث أن الهجوم "ليس تجسساً عادياً، حتى في العصر الرقمي بل عمل طائش شكّل خطراً تكنولوجياً جدّياً بالنسبة للولايات المتحدة والعالم"، مشيراً إلى أن عدد الضحايا في الدول المتضررة ومعظمهم من شركات تكنولوجيا المعلومات وبعض المؤسسات البحثية والمنظمات الحكومية سيواصل الارتفاع بشكل مؤكد وهو أمر "يخلق هشاشة تكنولوجية خطيرة في الولايات المتحدة والعالم".

وأشار جون ديكسون من شركة "دنيم غروب" الأمنية، إلى أن العديد من شركات ​القطاع الخاص​ المعرضة للخطر تعمل جاهدة على زيادة تحصيناتها حتى أنها تفكّر في إعادة بناء خوادم وغير ذلك، مبيناً أن "الجميع في وضع تقييم للأضرار حالياً لأنها كبيرة جداً. إنها ضربة قوية للثقة في ​الحكومة​ و​البنى التحتية​ الأساسية".

وذكرت شركة "سيسكو سيستمز" لصناعة معدات الشبكات أنها اكتشفت وجود برمجيات خبيثة أصابت أقل من 50 جهازاً في بعض مختبراتها لكنها لم توضح ما إذا كان قد تم الاستيلاء على أي شيء.

من جهتها، أشارت شركة "سولار ويندز" إلى أن ما يقرب من 18 ألف زبون، بما فيهم وكالة حكومية وشركات كبرى حمّلوا التحديثات البرمجية التي تم تقويضها، ما سمح للقراصنة بالتجسس على رسائل البريد الإلكتروني.

ولفتت شبكة "​بلومبرغ​" إلى أن الهجوم الإلكتروني شمل 3 ولايات على الأقل، إلى جانب الوكالات الحكومية. ونقل موقع "بوليتيكو" عن مسؤولين أن ​القراصنة​ ألحقوا ضرراً بالهيئة ​الفدرالية​ لتنظيم الطاقة أكثر من باقي الوكالات. وفي بريطانيا، أفاد مصدر أمني بأن عدداً صغيراً من المؤسسات من خارج ​القطاع العام​ تضرر أيضاً.