أصدر ملك ​السعودية​ ​سلمان بن عبدالعزيز آل سعود​، أمرًا ملكيًّا بترقية 318 من أعضاء ​النيابة العامة​ بمختلف المراتب، على كادر أعضاء النيابة العامة.

وثمَّن النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، صدور الأمر الملكي، مؤكّدًا أنّه "يأتي في إطار الدعم الرفيع من الملك سلمان وولي العهد للنيابة العامّة، بما يعزّز مبدأ الكفاية الشاملة لجميع احتياجاتها ومنها الشأن الوظيفي، للقيام بواجباتها على الوجه الأكمل". وحثَّ منسوبي النيابة العامّة على "مضاعفة الجهود، وأن يكونوا عند حسن ظنّ القيادة الرشيدة والمجتمع بهم".