أشار النائب علي حسن خليل إلى أنه "فليفقه اللبنانيين أننا أخذ النقاش على مسألة وزير وإهمال او غيره ومحاولة تصوير أن القضية هنا بسبب موقف سياسي واضح من نقيب المنحامين ملحم خلف، بعيد كل البعد عن المسؤولية الدستورية والقانونية لأنه حين نقارب مشكلة لا يجب أن نغش اللبناني بأن المسؤولية هي على عاتق وزيرين أو ثلاثة".
ولفت خليل، خلال حديث تلفزيوني، إلى أنه "عندما نبتعد عن من أحضر النيترات ومن حجزها، وحين نتكلم عن حصانة لقاض وعن حصانات اخرى بوقت القضاء هو أول من يتحمل مسؤولية حفط النيترات لأكثر من 7 سنوات بالمرفأ"، موضحاً أنه "عندما دعا المحقق العدلي الوزراء للاستماع لإفادتهم مثلنا وبكل احترام، وكل النقاش الذي دار دام أقل من دقيقتين، وأنا اليوم أمام أهالي الشهداء والمصابين والجرحى والذين تدمرت بيوتهم مستعد للمثول أمام المحقق العدلي والقضاء انا والناس الذين سمعت استعدادهم للنزول، لكن لا يمكن ان أقوم بهذا العمل على حساب الدستور والقانون".
كما شدد على أنه له "حق يجب ان يحترمه نقيب المحامين، هل طلب أحد أن يرفع الحصان عني! انا اذا كنت نائب لا يحق لي بأي شكل من الاشكال ان أرفع حصانتي التي تتعلق بالانتظام العام"، مشدداً على أن "الكلام الذي قاله خلف عن أن مجلس النواب قال لصوان "أنا لا أريد أن أعمل اذهب وفم بمهامك" غير صحيح، والمجلس قال له "انت قلت أن هناك شبهة جدية على 4 روساء حكومات و12 وزير" سألناه ما هي الشبهات الجدية لنقوم بعملنا أما القاضي فقام بانتقاء".
وأفاد خليل بأن "هذا يتعلق بانتظام عملية التحقيق ومسار قانوني بالتحقيق، ومجلس النواب ابدا لم يقل له انت قم بالعمل وحين قام بعمله تمرد، انا حقي ان اقدم دعوى ارتياب، فلتقل محكمة التمييز ان صوان يجب ان يستكمل العمل وله كامل الصلاحيات ونحن تحت القانون. من واجب نتقيب المحامين ان يحمي الدستور والقانون لا ان يغطيه تحت عناوين شعبوية".
