أوضح عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​أنطوان حبشي​ في حديث صحفي أنّ الإخبار الذي تقدم به منذ أكثر من 6 أشهر يتعلق بشبهات هدر و​اختلاس​ للأموال العامة وهدرها، مشيراً إلى أنّه أرفقه بملحق يتضمّن "مستندات تُثبت حجم الهدر وسوء الإدارة في ​الكهرباء​ منذ سنوات وحتى اليوم".

وحول مصير هذا الإخبار، لفت حبشي إلى انه تم تحويل الملف إلى ​التفتيش المركزي​ مع العلم أن المنطق يقول إن التفتيش المركزي يحول عادة للقضاء وليس العكس، مؤكداً أنّه سيتابع الملف حتى النهاية وحتى يقوم ​القضاء​ بدوره.