أفادت مراسلة "النشرة" بأنّ "مجلس النواب أقرّ في جلسته التشريعيّة المنعقدة في قصر الأونيسكو، اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي القاضي بتعليق العمل بالسرية المصرفية لمدّة سنة، وفقًا للقرار الّذي صدر عن مجلس النواب ردًّا على رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون"، موضحةً أنّ "الاقتراح هو دمج اربعة اقتراحات مقدّمة من كتلة "التنمية والتحرير"، تكتل "الجمهورية القوية"، اللقاء التشاروي والنائب فؤاد مخزومي".
في هذا الإطار، لفت رئيس المجلس النيابي نبيه بري، إلى أنّ "المجلس قد أصدر بناءً على رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون، قرارًا، فالمجلس له حقّ باتخاذ 3 أمور كردّ على رسالة رئيس الجمهورية، فالمجلس اتّخذ الأقصى في هذا الإطار وهو إصدار القرار"، مشيرًا إلى أنّ "البعض انتقد المجلس وقال إنّه كان على مجلس النواب إصدار قانون كردّ على رسالة رئيس الجمهورية، وأصلًا لا يحقّ للمجلس إصدار قانون كردّ على رسالة الرئيس، ونحن كمجلس أصدرنا قرارًا على أساس أن تكون مؤسّسات الدولة كافّة و"مصرف لبنان" والوزارات والإدارات والمؤسّسات العامّة على أن تكون خاضعة للتدقيق المالي أو الجنائي". وركّز على "أنّنا اليوم مدعوّون للوصول إلى موقف نؤكّد من خلاله أنّنا كمجلس نحترم ما قرّرناه".
