أشار مدعي عام التمييز السابق القاضي حاتم ماضي إلى أنه يتوقع ان "المحكمة الجزائية التي قدم لها النائبين طلبا بتنحية المحقق العدلي الذي ادعى عليهما، سترد الطلبين بالشكل لعدم صلاحية النائبين وعدم تواجد صفة الإدعاء".
وأوضح ماضي، خلال حديث تلفزيوني، أن "النائبين لا زالا في منصبهما ولا يتم الإدعاء عليهما إلا بعد رفع الحصانة عنهم، ولا يحق لهم رد الدعوى إلا حين يرفع عنهم الحصانة يمتلكون صفة المدعى عليهم"، مشدداً على أن "جريمة المرفأ أحيلت للمجلس العدلي من قبل مرسوم لمجلس الوزراء، وتم تعيين المحقق العدلي من قبل وزارة العدل، وهذا يعتبر عمل حكومي".
كما أكد أنه "لا يمكننا ان نطبق على قضية المرفأ القانون العادي، لأن هذا حالة استثنائية، وهذا نطبق عليه مبدأ معروف بالقانون بـ "موازاة صيغ"، مؤكداً أن "الصيغة التي تم على أساسها تعيين المحقق العدلي يتم على أساسها تنحية المحقق العدلي".
