رأت مصادر دبلوماسية، أنّ "هناك تضخيماً للدور الخارجي لجهة تأليف الحكومة"، مؤكّدةً أنّ الخلاف على الحصص، خصوصاً بين الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، هو الذي يؤخّر التأليف، فيما أنّ الخارج يريد حكومة في لبنان إنّما ضمن إطار المبادرة الفرنسية ومن دون أن يكون "حزب الله" مسيطراً عليها.
وأوضحت هذه المصادر الدبلوماسية، في حديث لـ"الجمهورية" أنّ الأميركيين مشغولون الآن بالوضع الداخلي وبالفترة الفاصلة بين انتهاء ولاية الرئيس دونالد ترامب وتسلّم الرئيس المنتخب جو بايدن الرئاسة، وبالتالي فإنّ الدور الأميركي في لبنان خلال هذه المرحلة سيكون بنحوٍ أساسي مسانداً للدور الفرنسي. فالأميركيون وعلى رغم اعتراضهم على "حزب الله" المُصنّف إرهابياً بحسب واشنطن، ليسوا متمسكين بأن لا يكون "الحزب" ممثلاً نهائياً في الحكومة، إذ انّ هناك واقعاً قائماً وفق ما يقول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهو أنّ "حزب الله" هو حزب لبناني لديه تمثيل شعبي ونيابي واسع ولا يُمكن إلغاؤه، بل يُمكن العمل على تحجيم وجوده ونفوذه في الحكومة".
وأشارت إلى ان "همّ الأميركيين في هذا الإطار، هو أن لا يكون "حزب الله" مسيطراً على الحكومة، وأنّ هذه المسألة يُبحث فيها بين الأميركيين والفرنسيين وليس بين الأميركيين وأي مسؤول في لبنان مباشرةً، علما أنّ همّ الأميركيين الأكبر في لبنان هو ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل، ما يتطلّب وجود حكومة. وإنطلاقاً من ذلك، تقول المصادر إيّاها، إنّ واشنطن قد تفرض عقوبات على شخصيات وجهات لبنانية في الوقت المناسب، والتي قد تكون جاهزة أساساً، وذلك إمّا لتأليف الحكومة، أو لدفع مفاوضات الترسيم قدماً وفق نظرتها، وإمّا لتحجيم حزب الله"، مشيرةً الى أنّ هذه العقوبات منسّقة مع الفرنسيين الذين يتسلمون الملف اللبناني الآن، بل حتى أنّ الفرنسيين الذين يتعاملون مع الحُكم في لبنان هم من قد يحدّدون موعد هذه العقوبات.
