أقر البرلمان التركي "قانونا لتعزيز الإشراف على المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية".
ويسمح القانون لوزير الداخلية بتغيير أعضاء إدارة الجمعيات، الذين تحقق معهم السلطات في اتهامات بالإرهاب، كما يحق لوزارة الداخلية التقدم بطلب إلى القضاء لوقف أنشطة الجمعيات. وستخضع المنظمات الدولية أيضا لهذا القانون والعقوبات التي يفرضها.
هذا واعلنت سبع من منظمات المجتمع المدني، في وقت سابق، ان "الاتهامات بالإرهاب في تركيا تعسفية، وإن القانون ينتهك مبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته، ويعاقب من لم تُستكمل محاكماتهم بعد".
