أكد رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، في حديث تلفزيوني، أنه لا ينصح رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بالإعتذار عن تأليف الحكومة لأنه لا يرى أن الأكثرية النيابية تريد سحب التكليف منه، لافتاً إلى أن المبادرة الفرنسية هي التي حركت إستقالة حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب، مشيراً إلى أنه بعد ذلك تم تكليف السفير اللبناني في إلمانياً مصطفى أديب، لأن شروطها كانت تتضمن تشكيل حكومة أخصائيين لها مهمات محددة ولفترة محددة.
وأوضح ميقاتي أنه عندما وجد أديب أن السياسة ستدخل على الخط هو من قرر الإعتذار، مشيراً إلى أن الحريري بعد ذلك أعلن أنه مرشح طبيعي لرئاسة الحكومة، وقبل يوم واحد من الإستشارات أوحى رئيس الجمهورية ميشال عون بأنه لا يبارك خطوة تكليف الحريري.
وأعرب ميقاتي عن إستغرابه عدم القدرة على إيجاد حل في هذا الملف بعد 14 جولة من الإجتماعات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، قائلاً: "أشعر بأن الكيدية دخلت على الخط وأن ليس هناك كيمياء بين الجانبين"، مؤكداً أن "هناك مصلحة بالتعاون بين الجانبين على أن يكون الحكم للدستور".
وشدد رئيس الحكومة السابق على أن رئيس الجمهورية يجب أن يكون فوق كل الأفرقاء، معتبراً أن عون يتصرف كما لو أنه لا يزال رئيساً لـ"التيار الوطني الحر"، مؤكداً أن "الكلمة الفصل يجب أن تكون لمجلس النواب، ورئيس الجمهورية لا يشارك في السلطة التنفيذية بل هو فوق كل السلطات"، مضيفاً: "يجب أن ننتهي من سياسة التعطيل"، سائلاً: "حتى لو تشكلت الحكومة، ما الذي يضمن نجاحها في ظل الكيدية المتبعة؟"
وأشار ميقاتي إلى أن الحريري قدم لرئيس الجمهورية تشكيلة حكومية من ثمانية عشر وزيراً، وكان لمس تجاوباً من فخامته ولكن تبين أن عون يبدل موقفه باستمرار، قائلاً: "لتشكل الحكومة وليحدد مجلس النواب موقفه من منح الثقة لها أو عدمه وليمارس كل فريق نيابي دوره في هذا المجال".
وشدد ميقاتي على أن "صلاحيات رئيس الجمهورية الدستورية لا تحصى وله الكلمة الفصل في كل الأمور، لكنه هو الذي يعرقل من حساب سنوات عهده"، مضيفاً: "نصيحتي لعون أن يسرع في تشكيل حكومة تترك بصمة مميزة في نهاية عهده".
وتوجه ميقاتي بالشكر للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على المبادرة التي قام بها، لافتاً إلى أنه بحسب كلامه، في عظته خلال عيد الميلاد وفي رسالة عيد الميلاد، هو متألم بسبب شعوره بعدم المسؤولية عند المسؤولين، مؤكداً أن المبادرة الفرنسية قد تجمد في بعض الوقت لكنها تبقى صالحة في ظل وجود الرئيس إيمانويل ماكرون، الحريص على مساعدة لبنان كلما سنحت الفرصة، إلا أنه شدد على أن المطلوب أيضاً من اللبنانيين مساعدة باريس.
ورأى رئيس الحكومة السابق أن "من المؤسف أن الغطاء العربي للبنان مجمد منذ فترة"، مشدداً على أن "هذا أمر محزن وحرام على الدول العربية أن تتخلى عن لبنان لأنه الأحب الى قلوبهم وهم الأحب الى قلوبنا".
ورداً على سؤال، اعتبر ميقاتي أن "المطالب التي طرحها الناس في بداية الثورة مطالب محقة ويجب الاستماع إليها ومنها طرح الانتخابات النيابية المبكرة".
كما شدد ميقاتي على أنه "لا خيار لنا إلا اتفاق الطائف وإذا تم تطبيقه بشكل جيد فهو الأفضل"، معتبراً أن موازين القوى حالياً لا تسمح بتغيير هذا الإتفاق.
بالنسبة إلى التحقيقات في إنفجار مرفأ بيروت، شدد رئيس الحكومة السابق على أنه أمام الدم الذي سقط والتفجير الذي هدم العاصمة لا خط أحمر على أحد، مشيراً إلى أن "الهبة التي حصلت هي عبارة عن موضوع الدستور".
وأوضح ميقاتي أنه "عندما قرر قاضي التحقيق العدلي القاضي فادي صوان الإستماع إلى رئيس حكومة تصرف الأعمال والوزراء لم يعترض أحد، لكن عندما يدعي الدستور حدد محكمة خاصة لمحاكمة الرؤساء الوزراء"، مذكراً بأن رؤساء الحكومات السابقين هم أول من كان دعا إلى لجنة تحقيق دولية من أجل معرفة حقيقة ما حصل.
وأكد ميقاتي أنه مستعد للإدلاء بإفادته في موضوع دخول الباخرة الى المرفأ في مرحلة تصريف الأعمال أيام حكومته، مع أن البضاعة تم إفراغها عند تشكيل الحكومة الجديدة، مشدداً على أنه لم يتلق أي مراسلة في موضوع الباخرة ولا مسؤولية له كرئيس للحكومة في دخول البواخر الى المرفأ.
ورداً على سؤال، أكد رئيس الحكومة السابق أنه يتمنى أن يكون عهد عون عهد لم الشمل لا المزيد من التفرقة والإنهيار، مذكراً بأنه لم يكن من مؤيدي إنتخابه رئيساً للجمهورية لا بل اعتبر أن هذه خطوة إنتحارية، مشيراً إلى أن عدم إنتخابه له "ربما ترك أثره لديه من هنا نرى التدخل السياسي في عمل القضاء، وأنا هنا لا أعني القضاء بالمطلق فأغلبية القضاة نزيهين".
ورداً على سؤال حول موضوع القروض السكنية، أشار ميقاتي إلى أن القرض أخذ من مصرغ تجاري ولا علاقة له بمصرف الإسكان أو أي جمعية مصرفية، لافتاً إلى أنه أخذ لغاية تمويل شقق سكنية ليس مدعومة من أي جهة والفائدة كانت 2.5 بالمئة أكثر من سندات الخزينة وسددت خلال الفترة الزمنية المطلوبة، معتبراً أن الهدف "تشويه وتجريح بنجيب ميقاتي والعائلة ولا أقبل إلا الإستمرار به حتى النهاية".
وشدد ميقاتي على أن "الملف قانوني مئة في المئة ولا شائبة فيه ولا علاقة له بالمال العام أو بأي أمر خاص بالإسكان ولا يدخل ضمن الإثراء غير المشروع أو تبييض الأمول"، مؤكداً أنه يرضخ للعدالة والقضاء الحيادي.
ودعا ميقاتي اللبنانيين إلى عدم الإحباط أو الإستقالة من الوطن لأن لبنان لديه الإمكانيات اللازمة للنهوض، رغم أن البلاد تمر بظروف صعب يجب تحويله إلى مناسبة للنجاح.
ورداً على سؤال، أشار رئيس الحكومة السابق إلى أن أبناء طرابلس والشمال يعتبرون أنهم قدموا أغلى ما عندهم للدولة ولم يحصلوا في المقابل على كامل حقوقهم من الإنماء المتوازن لا سيما في مجال الخدمات ومعالجة أزمة النفايات، والكهرباء أيضاً، لافتاً إلى أن المفارقة أن معمل دير عمار يغذي القسم الأكبر من لبنان فيما الشمال وطرابلس محرومين من حقهما بالتغذية الكهربائية.
وأوضح أنه "عندما كنت رئيساً للحكومة ووزيراً للأشغال العامة حققت لطرابلس والشمال الكثير من المشاريع المعروفة، والباقي يجب سؤال سائر المعنيين عنه"، قائلاً: "نحن كنواب وككتلة نيابية نقوم بواجبنا في تقديم المشاريع والمراجعة بشأنها ولكننا لسنا في السلطة التنفيذية لكي نقوم بالتنفيذ أو نتحمل مسؤولية تنفيذ ما هو مطلوب".
وعن الانتقادات التي يوجهها الطرابلسيون قال: "مَن ينتقدنا أقول له أنه محق، ومَن يدعمنا أعتذر منه على أي تقصير، رغم أننا نقوم بما أمكن لتعويض النقص الذي يحصل في واجبات الدولة تجاه طرابلس والشمال ككل".
