رأى وزير الداخلية السابق زياد بارود أنه "لا يمكن الدخول في تكهنات في الموضوع الأمني، وهذا هو دور الأجهزة الأمنية التي تقوم بواجبها"، معتبرا أن "موقع لبنان الجغرافي يضعه في عين العاصفة ويجعله عرضة لأي حوادث أمنية، إن عند الحدود الجنوبية مع إسرائيل، أو لجهة الحدود غير المنضبطة مع سوريا والمفتوحة على منطقة غير مستقرة، هذا إضافة إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها لبنان والتي تشكّل أرضية لأي استغلال أمني".
وأوضح بارود في حديث صحافي أن "المشكلة الأكبر تكمن في عدم الاستقرار السياسي الذي ينسحب بشكل دائم على الوضع الأمني بحيث أنه إذا وُجد الاستقرار السياسي فمن الممكن السيطرة على أي حدث أمني أو حتى منع حدوثه من الأساس. لكن الواقع السياسي اليوم في ظل حكومة تصريف أعمال والأزمات المتراكمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية تشكل مجتمعة محفزات لمن يريد أن يصطاد في الماء العكر واللعب على الوتر الأمني".
وفيما لا ينفي بارود أن بعض الأفرقاء السياسيين يستغلون الأمن لأهداف سياسة، وهو ما سبق أن حصل مراراً في لبنان، اعتبر ان "استحضار الوضع الأمني والتهويل به بين فترة وأخرى، يندرج ضمن خانتين، الأولى، أن ذلك يصدر من فئات ولا سيما من سياسيين أو إعلاميين من باب التكهنات والتحليل من دون امتلاكهم للمعلومة الدقيقة ما ينعكس إرباكاً وخوفاً في المجتمع اللبناني، أما الثانية فهي أن تصدر هذه المواقف من فئة قد تملك المعلومة الصحيحة إنما تختار هي توقيت الإعلان عنها لأسباب أيضاً مرتبطة بأهداف سياسية، وهو ما يؤكد مقولة أن الأمن سياسي".
