أشار مدير ​منظمة العفو الدولية​ في ​تركيا​ تاريك بيهان، إلى أن "القانون التركي الجديد الذي يهدف إلى منع ​تمويل الإرهاب​، يثير إمكانية إلغاء جماعات ​حقوق الإنسان​ في البلاد".

ولفت بيهان إلى أن "هذا القانون يمنح وزير الداخلية سلطة إغلاق أي جماعة كلما أراد دون فرصة للاستئناف".

وتم تقديم مشروع القانون، الذي صاغه ​حزب العدالة والتنمية​ التابع للرئيس ​رجب طيب أردوغان​، للامتثال لقرار ​مجلس الأمن​ التابع للأمم المتحدة ل​مكافحة الإرهاب​ وتمت الموافقة عليه استجابة لتقرير 2019 الصادر عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وهي هيئة حكومية دولية لمراقبة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.