أكد وزيرة العدل في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​ماري كلود نجم​ أن "استرداد الأموال خطوة قضائية، التدقيق الجنائي هدفه معرفة ماذا حصل وماذا نتج عن السياسية المالية التي كانت متبعة وأين ذهبت الأموال"، متسائلة: "كيف يمكن أن نقوم بإعادة هيكلة دون معرفة سبب الخطأ".

وأوضحت نجم في حديث تلفزيوني أنه "على نتيجة أساس التدقيق يكون هناك ​تقرير​ مفصل لا يمكن للقضاء تجاهله وعندها يمكن استعادة الأموال والمحسابة"، مشددة على أن "هذا مدخل لاستعادة ثقة الشعب و​المجتمع الدولي​ ب​الشعب اللبناني​".

وجزمت أنه "يجب على ​مصرف لبنان​ أن ينفذ والا يكون يخالف القانون والا يكون يتصدى لقرار مجلس لنواب ولمطالب الشعب. واذا لم يحصل تدقيق فهناك خطورة كبيرة"، مضيفة: "حريصون على استقلالية ​السلطة​ القضائية".