لفت المكتب الإعلامي للنائب أنور الخليل، إلى أنّ "تصويبًا لما ورد في الإعلام، وفيه اجتزاء لكلام الخليل في الجلسة التشريعية الّتي كانت مخصّصة لمناقشة اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى تنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبيّة لمكافحة جائحة "كورونا"، ونظرًا لأهميّة هذه المداخلة لاسيّما لناحية حرصها على حماية حقّ المواطن والتصويب على حقيقة إمكانات وزارة الصحة العامة في تحمّل المسؤوليّة الناجمة عن استخدام اللقاح، وفي الحثّ على تشكيل حكومة مهمّة تتدارك الوضع القائم وتقوم بتحمل مسؤولياتها، ننشر في ما يلي نصّ هذه المداخلة كاملًا:
أوّلًا: إنّ نصّ هذا الاقتراح يهدف لحماية الموزّعين للأدوية والأطبّاء والصيادلة والممرّضين ومصنّعي الأدوية...، ويرفع عنهم أي مسؤوليّة تلحق بالمواطنين جرّاء استعمال اللقاح، بما في ذلك حالات سوء الاستعمال أو سوء التصنيع.
بكلام آخر، المواطن بموجب هذا القانون تحت رحمة القدر، وفقط في حالة واحدة يكون للمواطن الحق في الملاحقة والمساءلة، وهي حال الوفاة أو الإصابة البالغة وسببها المباشر سوء سلوك قصدي من قبل الشخص أو الكيان. وإنّني لأشعر أنّ في ذلك ما يناقض طبيعة القوانين العادية المرتبطة باستعمال أي دواء، حيث يكون المريض على دراية تامّة بالآثار الجانبيّة المحتملة وبأيّ نسبة لاستعمال الدواء.
ثانيًا: إنّ هذا الاقتراح يحمّل المسؤوليّة كاملة لوزارة الصحّة، أي الدولة. هل من تصوّر للمبالغ الاحتياطيّة المطلوب رصدها لهذه المسؤوليّة؟ وهل لوزارة الصحّة هذه الإمكانيّة واقعيًّا، في ظلّ تراجع الواردات في جميع القطاعات (حيث تراجعت الواردات في الاتصالات مثلا بنسبة 62% عن العام 2019، وتراجعت الإيرادات الجمركية بنسبة 34% عن العام الماضي)؟. وعليه نسأل مَن يحمي ويعوض المواطن الّذي قد يتضرّر نتيجة استخدام هذا اللقاح؟
ثالثًا: لقد سبقتنا دول العالم والجوار في تطعيم الناس لمواجهة تحدّي "كورونا"، فدولة الإمارات مثلًا وبحسب بيانات وزارة الصحّة تخطّت المليون تطعيم في الدولة بتاريخ 13 من الشهر الحالي. وسلطنة عمان قامت بتلقيح 60% من إجمالي عدد السكّان، ومثلهما الكثير من الدول الّتي تسبقنا أشواطًا في مواجهة الجائحة العالميّة، بينما نحن ما زلنا نؤخّر تأليف حكومة مهمّة تعالج الملفات الصحيّة والاقتصاديّة والماليّة، ونتلهّى بتوزيع الحصص وتقاذف المسؤوليّات وتراشق التهم. وعليه، ولحماية الناس وأمنهم الصحّي والمعيشي والاقتصادي، فليتحمّل كلّ مسؤول مسؤوليّاته، فالوضع كارثي ما عاد يحتمل".
