يعتبر اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003، الذي انضم اليه لبنان منذ عام 2009، أن "استرداد الموجودات" هو ركن من أركان مكافحة الفساد.
وبحسب صحيفة "النهار"، يمتلك لبنان عددا من القوانين التي تتفق مع أحكام الإتفاق المذكور، وتساعد على "استرداد الموجودات"، ولكنها تحتاج إلى جهود تطبيقية حثيثة على أرض الواقع من جهة، وإلى نصوص تشريعية مكملة من جهة أخرى، لذا كان اقتراح قانون "إستعادة الأموال المتأتية من جرائم الفساد" الساعي الى "إضافة مكون رئيسي الى منظومة مكافحة الفساد في لبنان ومنع الفاسدين وشركائهم من التمتع بالأموال المحصّلة بسبب جرائمهم"، وفق ما جاء في الاسباب الموجبة لاقتراح القانون.
وأكد النائب ابراهيم كنعان أن "اقتراح القانون هذا جاء بعد دمج اقتراحَي قانون تقدم بهما تكتل "لبنان القوي" والنائب سامي الجميل، وأقر باللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية برئاسة النائب ابرهيم كنعان، وتم البحث بصورة معمقة في موضوع المصادرة المدنية للأموال وما يعادل قيمتها، وهي "فكرة جديدة لم تكن موجودة في الاقتراحين، حيث قد تتوافر لدى القاضي ادلة عن اموال تأتّت من جريمة فساد، او اموال استُخدمت في ارتكاب الجريمة، لكن من دون حسم كامل، وهذا سيتطلب نقاشا مستفيضاً، ولذلك تم الاتفاق على تحويل هذا الفصل الى اقتراح قانون خاص للبحث به في اللجنة لاحقا".
