أوضح عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي، في موضوع زراعة زراعة نبتة الحشيشة لأغراض طبيّة، أنّ "شركات عدّة تواصلت معنا بمسألة منتجات مختلفة، وليس فقط للأغراض الطبيّة"، مشيرًا إلى أنّ دراسة "ماكنزي" حدّدت أنّ التأخير في المشروع يكبّد بحدود المليار دولار".
وأكّد في حديث تلفزيوني، أنّ "زراعة نبتة الحشيشة منتِجة للاقتصاد، والربح الناتج عنها لا يقلّ عن مليار دولار"، لافتًا إلى أنّه "من اللحظة الّتي توضع فيها المراسيم التطبيقيّة للقانون ويبدأ الاستثمار، نعطي أقلّه من 8 أشهر إلى سنة، لتظهر نتائج هذا القطاع الإنتاجي".
ورأى حبشي أنّ "الخاسر الأكبر من عدم إصدار المراسيم التطبيقيّة للقانون هي الدولة، بينما هي تستجدي الدولار من الدول الخارجيّة للتمكّن من الدفع للعائلات الأكثر فقرًا"، مبيّنًا أنّ "اقتصاد الحشيشة غير الشرعي اليوم لا يقلّ عن 700 إلى 800 مليار دولار في العام". وتساءل: "من لديه مصلحة بأن يكون هذا القطاع خارج يد الدولة؟ من لديه هذه المصلحة، هو المسؤول عن عدم "شرعنة" هذه الزراعة".
وشدّد على أنّ "لا تبرير للتأخّر في هذا الملف، ونتمنّى أن تكون هناك سريعًا مراسيم تطبيقيّة لهذا القانون"، لافتًا إلى أنّ "أي مزارع لا يوافق على هذا القانون، يكون مزارعًا تاجرًا، وبالتالي ربحه لا يكون من الزراعة لكن ربحه يكون عبر تصدير البضائع، وهذا المزارع لا يستطيع أن يقوم بهذا العمل إلّا إذا كان لديه غطاء ثقيل".
