أوضح عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب انور الخليل، انه "يأمل من رئيس الجمهورية ان يسارع وفقا لاحكام الدستور ولمبدأ حماية العيش المشترك الى حلحلة عقد تشكيل الحكومة والعمل على ابجاد الحلول الناجعة حتى لو تطلب ذلك بعض التضحيات الكبيرة"، مشيراً الى ان "رئيس الجمهورية وفقا للدستور هو المسؤول الأول وعليه ان يسهل قيام حكومة مهمه انقاذية اصلاحية مؤلفة من وزراء كفوئين مختصين غير حزبيين لكي يتمكنوا من القيام بعملهم وابعاد المخاطر التي بمكن ان تذهب بلبنان الى الهاوية".
واشار الخليل الى ان "ما جرى في طرابلس كان اساسه حركة انسانية تصرخ في وجه الحكومة مهما كان شكلها سواء تصريف اعمال اوحكومة فعلية، وهي ثورة جياع وفقر كنا نؤكد انها أتية وستتزايد، ومن هنا فأن الوطن لا يبقى بدون جسم مسؤول وحكومة قادرة على معالجة هذه الامور الانسانية والحياتية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، والمواقف السياسية لكل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة والتي وصفت بالتعنت يجب ان تتبدل وان نذهب إلى ايجاد قواسم مشتركة لكي ننهص بالوطن من الحالة المؤلمة والخطيرة على الوضع اللبناني".
ولفت الى انه "يجب تشكيل حكومة انقاذية بوزراء اخصائيين لهم خبرة في مجالات اختصاصهم وعملهم الوزاري، وان تكَون حكومة متجانسة قادرة على ان تتعاطى مع بعضها البعض وليس حكومات ضمن حكومة واحدة، وان اي حكومة ستأتي الى المجلس النيابي ولكي تحصل على ثقة المجلس او عدم الثقة يجب ان تضع في اولوياتها ما اكده رئيس المجلس نببه بري التدقيق الجنائي المالي وعلى رأسها وزارة الموارد ولكل الوزارات والمؤسسات والصناديق والمصالح وليس فقط مصرف لبنان".
