أعلن رؤساء روابط ونقابات، تمثل معظم القطاع العام، انطلاق تجمع نقابي جديد تحت عنوان "هيئة تنسيق القطاع العام"، معتبرين ان "مشروع الموازنة، يفتقد لرؤية اقتصادية علمية وسيادية تعتمد على مؤسسات الرقابة والمحاسبة ودولة القانون والقضاء المستقل النزيه لاستعادة الاموال المنهوبة والودائع المهربة. تؤسس هذه الموازنة لانهيار كافة مؤسسات القطاع العام، تمهيدا للتخلص منها نهائيا، واستبدالها بالتعاقد الوظيفي لتسييرها على أكتاف المتعاقدين، وبالتالي ضرب أسس الدولة وتغيير وجهها وصولا الى زوال القطاع العام، بما فيه الجامعة اللبنانية والمدرسة الرسمية وكل مؤسسات الإدارة العامة".
وشددت "هيئة تنسيق القطاع العام" على "رفضها لمواد هذه الموازنة "التي تمس بالقطاع العام"، ودعت جميع الموظفين والاساتذة في هذا القطاع إلى "يوم غضب عارم" نهار الثلاثاء الواقع فيه 2/2/2021، بحيث تتوقف كل الاعمال في الادارة العامة والمدارس والثانويات والمعاهد الفنية والتقنية والجامعة اللبنانية".
