أكّد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، أنّه "سيتمّ استكمال الإجراءات اللّازمة المتعلقة بتسلّم الوزراء الجدد لمهامهم في أقرب وقت، حتّى ينكبّ الفريق الحكومي على خدمة البلاد والشعب، في ظلّ الأوضاع الاقتصاديّة والصحيّة الصعبة".
ولفت في تصريح صحافي، على هامش زيارته مقرّ الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد، إلى أنّ "الصلاحيّات الدستورية واضحة، وأنّ تسلُّم الوزراء الّذين نالوا ثقة مجلس نواب الشعب مسألة وقت"، مشدّدًا على أنّ "من غير الممكن البقاء بوزراء لم يباشروا مهامهم"؛ مشيرًا إلى أنّ "وضع تونس لا يحتمل التأخير".
يُذكر أن البرلمان التونسي كان قد منح، في نهاية الجلسة العامة ليوم الثلثاء 26 كانون الثاني 2021، الثقة لـ11 وزيرًا شملهم التعديل الحكومي الّذي كان أعلن عنه المشيشي. ورغم مرور أسبوع على منح الثقة للوزراء الجدد في البرلمان، إلّا أنّ رئيس الجمهوريّة التونسيّة قيس سعيد لو يوجه لهم بعد دعوة لأداء اليمين الدستورية وتسميتهم، ليباشروا مهامهم.
