اكد المكتب السياسي الكتائبي في بيان، أن "طرابلس ضحية الفقر والعوز الذي يرزح اهلها تحته كما كل اللبنانيين، نتيجة اهمال مزمن وغياب تام للدولة"، معلنا رفضه "الأصوات التي لا ترى فيما يحصل سوى مؤامرة خارجية على المدينة، غير معروفة الأسباب، فيما السبب الرئيس يكمن في التخلي التام لهذه المنظومة عن وعودها العقيمة بالتنمية والانماء"، وحملها "مسؤولية سوء الامانة وغياب عدالة التوزيع للهبات المادية والعينية والتقصير الفاضح في ادارة مواجهة كورونا". ورأى ان "المطلوب هو تأمين العيش الكريم للبنانيين عبر شبكة أمان اجتماعية خاصة في أوقات الحجر والإغلاق".
واذ حذر من "استغلال وجع الناس لغايات رخيصة، والتحجج بها لقمع اللبنانيين عن التعبير عن ارادتهم في التغيير وهو اساس كل تحرك"، طالب الأجهزة الأمنية بحماية المتظاهرين والأملاك العامة والخاصة، "فما شاهده اللبنانيون من تخبط حينا وغياب حينا اخر لهذه الأجهزة لا يبشر بالخير".
واطلع المكتب السياسي على "ما سمي موازنة وهي في الواقع مشروع وهمي جديد لا يعدو كونه مسرحية لا تختلف عن سابقاتها في مخالفة الدستور. فهي صدرت خارج المهل بأرقام خارجة عن الواقع، أقرب الى هذيان سعر الدولار، غير مرفقة بقطع حساب ولا تلحظ اي رؤية اصلاحية بل تساهم أكثر وأكثر في قضم لقمة الفقير وافقار الطبقة الوسطى ومساواة الجميع في الافقار العام كالعادة ولن تجد حكومة تتلقفها بفضل الجهود التعطيلية الحثيثة".
ولفت الى مراقبته "تراشق أركان المنظومة تهم التعطيل والعرقلة، متلطين خلف حجج الدفاع عن الحقوق وتحصين المواقع، في حين انهم لا يسعون سوى الى التمسك بعروش باهتة فيما الشعب يغرق تحت اعباء ارتكاباتهم اليومية على مختلف الأصعدة في بلد بات الأب فيه يضطر للتخلي عن ولده لأنه عاجز عن تأمين لقمة العيش في مشهد مشح معه لبنان القديم إلى غير رجعة".
ورأى ان "اي حكومة ستخرج من عباءة هذه المنظومة لن تجر على البلاد سوى المزيد من الأداء الهابط، ويبقى الحل برحيلها فورا تمهيدا لدخول تغييريين حقيقيين الى حكومة مستقلة بالكامل، تسهر على مرحلة انتقالية تحضيرا للانتخابات المقبلة".
وحذر من "اي محاولة لخنق التغيير الآتي عبر نسف الانتخابات، وهي خطوة لن يسمح بها الشعب اللبناني الذي، وان اضطر ترهيبا او تحت ضغط الوباء من ترك الساحات، الا ان شيئا لن يحول دون اصراره على تقرير خلاصه عبر صناديق الاقتراع".
