أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "مرة جديدة تمعن جمعية المصارف في التهرب من حقوق الناس ومخالفة القوانين وما صدر بالامس عن الجمعية كشف ادعاءات واضاليل المصارف ومن وراءها بما يتعلق بالدولار الطالبي والذي اكد على حق الطلاب في الخارج بالحصول على مبلغ عشرة الاف دولار سنويا وفق القانون الذي صدر بهذا الخصوص وكان حريا بجمعية المصارف تطبيق القانون بدل الاعيب التعاميم والقرارات التي لا تلغي القانون الذي يجب الالتزام به والعمل على تنفيذه وهذه مسؤولية مصرف لبنان والمصارف معا لوضع الية باسرع وقت ليستطيع الطلاب الدارسين في الخارج الاستمرار ومتابعة دراستهم".
لتلقي تنبيه عن الاخبار المهمة، إضغط على موافق
