اعتبرت جمعية "أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج" في بيان اثر اجتماعها، أن "التوصية المجحفة الصادرة عن جمعية المصارف والتي فتحت باب التأويلات بشأن تنفيذ القانون الطالبي رقم 193 ومندرجات تطبيقه، وتلقفتها المصارف بشكل خطابي وإعلامي، تشكل إعلانا صريحا برفض التعميم والقانون معا والتلطي للهروب من المسؤولية القانونية التي ترتب عليها تنفيذ القانون بحذافيره من دون أي تجزئة والقفز فوق السلطتين التشريعية والتنفيذية".
وعزت "هذا الإستهتار المخطط والمدروس، الى غياب السلطة التشريعية ممثلة بالمجلس النيابي، عن الدفع والضغط باتجاه تنفيذ القانون الذي شرعته لاقتناعها بأنها أعطتنا شيكا بلا رصيد لدواع انتخابية مقبلة، وهذا الأمر ينطبق تماما على السلطة التنفيذية".
