لفت وزير الشؤون الإجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الأعمال، رمزي مشرفية، إلى أنّ "حكومة حسان دياب أخذت الثقة في شباط 2020، وكان لدينا في هذه الحكومة موزانة موضوعة مِن قِبل الحكومة السابقة وخزينة فارغة. الوضع النقدي والاقتصادي، يُضاف إليه الوضع الصحّي، تراكما فوق المشاكل الّتي تحملها الحكومة، والّتي حُمّلت ما تمّ اقترافه خلال 30 سنة".
وأشار في مداخلة تلفزيونيّة، إلى "أنّنا بدأنا التفاوض مع "البنك الدولي" في آذار 2020، ووصلنا إلى خواتيم المفاوضات في بداية العام الحالي، وأقريّنا قرض البنك الحكومة. وقّعه وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، ورُفع إلى مجلس النواب"، مبيّنًا أنّه "عندما يقرّ المجلس النيابي القرض، يصبح نافذًا وتبدأ عمليّة صرفه على العائلات المستحقّة".
وأوضح مشرفية، أنّ "قيمة القرض هي 246 مليون دولار، لمشروع التكافل الاجتماعي لمدّة عام. هذا القرض سيغطّي 147 ألف أُسرة لبنانيّة مستحقّة من ناحية التقديمات الماليّة، و87 ألف طالب في المدارس الرسمية من ناحية تقديمات الرسوم، بالإضافة إلى تقديمات إلى مراكز الشؤون الاجتماعية".
وكشف "أنّنا تلقّينا حتّى اليوم 370 ألف طلب للحصول على مساعدة، بالإضافة إلى عدد من الطلبات الّتي تلقّيناها سابقًا"، مؤكّدًا "أنّنا نعمل من خلال معايير علميّة، وفي حال رأي أحد محسوبيّات، فيستطيع أن يحاسب". وأفاد بأنّ "قرار استخدام القرض بالليرة اللبنانية اتّخذه وزني وحاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة، لأنّ ذلك أفضل للخزينة"، مشدّدًا على "أنّنا في وضع اقتصادي سيء لا يخفى على أحد، وللأسف، وصلنا إلى أن نكون دولةً تعتاش على القروض والمساعدات".
