أكّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، "وجوب تفعيل مسار تأليف الحكومة"، مشيرًا إلى أنّ "في ضوء ما نعيشه اليوم، القلق موجود ويتزايد، خصوصًا أنّ التطوّرات الّتي تحصل على أكثر من صعيد، في ضوء تفكّك الدولة، تَفتح الباب لعوامل خارجيّة، وصولًا إلى تدويل حكومي ومالي وأمني جرّاء الفشل في الوصول إلى نتائج في الملفّات المطروحة؛ ما يطرح تساؤلات كبيرة حول مصير ملف عودة النازحين السوريين إلى بلادهم وملف توطين الفلسطنيين".
وركّز في حديث صحافي، على أنّ "لذلك، فالحصانة الداخليّة مطلوبة لتحييد لبنان عن أيّ تأثير خارجي"، مشيرًا إلى أنّ "هناك فرصةً لانتاج حلول أو تسويات في المنطقة، مِن المفترض أن تنعكس دفعًا أكبر للحوار، في اتجاه حلحلة عدد من الملفّات المرتبطة بالواقع اللبناني". وأوضح أنّه "يجب بدايةً وَضع المهاترات والخلافات الداخليّة جانبًا، وأن يكون هناك "زنّار حماية" لبلدنا بالتواصل بين الجميع دون استثناء أو استئثار، والشروع في حلحلة العقد بدءًا من الحكومة مرورًا بالملفّات الماليّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة".
وشدّد كنعان على أنّ "لا وقت لإضاعته، فيجب الشروع فورًا بـ"الإنقاذ"، وتأليف الحكومة اليوم ليس عمليّة سياسيّة عاديّة لأنّنا في ظرف أكثر من استثنائي لا بل هو كياني ووجودي، وهو ما يحتّم وضع حدّ لحالة الفراغ القاتل". وعن مسؤوليّة رئيس الجمهوريّة ميشال عون في تأخير ولادة الحكومة، رَفض "الاستمرار بعمليّة صلب الرئيس عون، بتحميله مسؤوليّة كلّ المشاكل والعوائق الّتي يتبعها البعض وشلّ ما تبقى من العهد، لأنّها ظاهرة غير صحيّة ولا تخدم أحدًا، خصوصًا أنّ مسيرة الرئيس عبارة عن تاريخ من المحطّات النضاليّة من أجل لبنان الدولة".
وبيّن "أنّني أعرف عون جيّدًا وهو أكثر الناس حرصًا على إنقاذ لبنان، ولديه همّان في مقاربة الملف الحكومي الإصلاح أوّلًا، والمبادرة الفرنسية على أساس حكومة مهمّة دستوريّة ثانيًا"، مؤكّدًا أنّه "لا يمكن عزل "التيار الوطني الحر"، لأنّه مكوّن أساسي واستهدافه يصيب الاستقرار وأي مبادرة إنقاذيّة، فلا مصلحة لأحد بالعمل لعزل أحد".
وكرّر موقفه من "ضرورة اجتماع حكومة تصريف الأعمال لبحث الموازنة وتعديلها وإقرارها واحالتها إلى مجلس النواب"، لافتًا إلى أنّ "هذا الواجب أساسي في هذا الظرف"، كاشفًا أنّ "لديّ اعتراضات عدّة على الموازنة بالصيغة الّتي رفعها وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، أولّها أنّني أَرفض المسّ بالتقديمات الاجتماعيّة للعسكريّين والموظّفين والمعلّمين في هذه الظروف، مع انهيار العملة الوطنيّة والوضع الاجتماعي الراهن".
كما جزم كنعان على أنّه "إذا بقي الوضع القضائي على حاله، فأنا مع تحويل الملف المالي إلى محكمة دولية، وسأكون الشاهد الملك فيه، إذ لا يمكن السكوت عن عدم البتّ بملف الحسابات المالية الموجود لدى ديوان المحاسبة منذ أكثر من سنتين، بعدما تبيّن وفق تقرير وزارة المال المُحال إلى ديوان المحاسبة منذ سنتين نتيجة التدقيق البرلماني الّذي بدأته اللجنة المالية، وجود 27 مليار دولار من إنفاق مشكوك فيه شكّل أساس الانهيار المالي للبنان".
وأعلن "أنّه ضد تأجيل الانتخابات النيابية، لا الآن ولا لاحقًا".
