اشار عضو ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​فيصل الصايغ​ الى أن المساعدة الاجتماعية للمواطنين لا يمكن عدها أكثر من "ترقيع"، معتبراً في حديث صحفي، أن حكومة ​تصريف الأعمال​ لا تجتمع حتى للضرورة، ولا تريد أن تعمل "فهي عاتبة على الطريقة التي تم التعامل بها معها وتقديم استقالتها، فترى نفسها غير معنية، ولو كان الملف ضرورياً... وللأسف، المواطن يدفع الثمن".

واعتبر الصايغ إن ​الحكومة​ "لا تريد أن تتحمل تبعات قرار ترشيد الدعم"، رغم "ضرورة الإسراع بهذا الأمر لأن 25 في المائة فقط من الدعم يذهب إلى المحتاجين فعلياً، فيما الباقي يذهب إما تهريباً إلى خارج ​لبنان​ أو لأشخاص لا يحتاجون إلى الدعم".
وراى الصايغ أن الحل الوحيد المتاح حالياً كي لا نصل إلى الانفجار الاجتماعي هو "تشكيل حكومة، وتقديم تنازلات في هذا الصدد، لا سيما من ​رئيس الجمهورية​ ميشال عون"، مضيفاً أن الحل يكون عبر ثلاثة مفاتيح، هي "حكومة تتناسب مع المبادرة الفرنسية وتضع خطة اجتماعية واقتصادية تعيد لبنان إلى علاقاته الدولية والعربية، ووقف التهريب، وحل ملف الكهرباء".