اعلن ​مجلس النواب​ في البرلمان الإسباني عن "تصويته ضد اقتراح حرمان الملك من الحصانة، فيما أيده 20٪ فقط من نواب الشعب.

وفي الوثيقة، اقترحت ​الحكومة​ تعديل التشريع الذي لن يحرم الملك فيليب السادس من الحصانة فحسب، بل أيضا من الامتيازات القضائية الخاصة لوالده، رئيس الدولة السابق ​خوان كارلوس​ وأعضاء آخرين في العائلة المالكة، حيث يعد "جميع الناس متساوين فعليا أمام القانون"، وبالتالي فهم يخضعون للمساءلة أمام العدالة في ظل الظروف نفسها".