اعتبرت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي أنه "بعد أن تم تداول قرار أقدم عليه أحد المصارف لجهة حسمه نسبة 5 في المئة من قيمة الرواتب الموطّنة لديه، في خطوة أقل ما يقال عنها إنها سطو على أتعاب الناس ورزقهم وعرق جبينهم، مما يؤشر لتوجّه خطير في وقت تتلاشى فيه أساساً القيمة الفعلية لهذه الرواتب مع التدهور الكبير في سعر صرف الليرة اللبنانية وقدرتها الشرائية".
وأعلن الحزب في بيان "رفضه التام لأي إجراء من هذا النوع أياً كانت مبرراته أو الجهة التي اتخذته، ويدعو إلى إلغائه بشكل فوري، ويحذّر من مغبّة المضي أكثر والتمادي في سلب حقوق الموظفين كما حقوق المودعين، ففي ذلك قفز نحو المجهول الخطير".
