توقّف المكتب السياسي الكتائبي، اثر اجتماعه الدوري برئاسة رئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائب المستقيل سامي الجميل، أمام "التدهور الكارثي لسعر صرف الليرة اللبنانية والواقع المعيشي المأساوي الّذي نتج عنه، في موازاة لامسؤوليّة قاتلة لهذه الطبقة، الّتي قرّرت عن سابق تصوّر وتصميم ترك اللبنانيّين في مواجهة مصيرهم، بعد تجريدهم من مدّخراتهم وودائعهم ومقوّمات عيشهم، مهدّدين بالمرض والجوع والعوز والبرد والعتمة مع انسداد كلّ الآفاق".
وأشار في بيان، إلى أنّ "هذه المنظومة، بعدما سلّمت البلد بالجملة إلى "حزب الله" وتنازلت عن سيادته الداخليّة ورَهنت علاقاته الخارجيّة بمصالح راعيها الرسمي، باتت تتاجر باللبنانيّين "بالمفرّق" عبر مؤسّسات عقيمة، من حكومة كسيحة إلى مجلس نواب يقايض على القطعة وفق مصالح أعضائه".
وأعاد المكتب السياسي التأكيد أنّ "المخرج الوحيد من الدوّامة يبدأ باعتراف النوّاب بأنّهم باتوا حرّاس مجلس فاقد للشرعيّة، وعليهم الاستقالة فورًا، ليُصار إلى إجراء انتخابات في أقرب فرصة، تعطي الحقّ للشعب اللبناني بإعادة إنتاج سلطة تغييريّة تعيد تصويب المسار قبل فوات الأوان".
ورأى أنّ "كلّ ما سبق لا يقلّ سوءًا عن التعاطي مع الشأن الوبائي، حيث الإصابات ما زالت تسجّل أرقامًا أكثر من مقلقة كما الوفيّات، مع سير عمليّات التلقيح بخطوات سلحفاتيّة، لا تبشّر بإمكان تطبيق الخطّة الموضوعة لفتح البلد، مع ما يعنيه ذلك من سقوط في موجة تفشّ جديدة".
وجدّد المطالبة بـ"السماح للقطاع الخاص وكليّات الطبّ بعد إدراجها على منصّة التلقيح، باستيراد كميّة كبيرة وأنواع عدّة من اللقاحات، من أجل الإسراع في التلقيح، ومراقبة الآليّة المتعثّرة أو المتفلّتة لصالح غير المستحقّين من السياسيين والمحسوبيّات". وشدّد على "ضرورة الإسراع في التنفيذ السليم لبرنامج التحصين، وإعطاء أولويّة التلقيح للقطاع التربوي بعد إنهاء تلقيح القطاع الصحي".
