أكدت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد نجد، أن رؤيتها "منذ اليوم الأول هو تحويل وزارة الإعلام إلى وزارة للتواصل والحوار. لقد تمكنا من إنجاز أمور عدة منها تطوير وإعادة هيكلة هيئات الإعلام في الوزارة، تحديث نظام الإعلام الرسمي التقليدي من خلال تفعيل قانون الإعلام والتواصل لضمان حرية المعلومات والحق في الوصول إليها والتوسع في مجالات الابتكار والتحول الرقمي نحو حكومة إلكترونية رائدة".
وخلال محاضرة نظمتها الجامعة اللبنانية - الأميركية في بيروت LAU بعنوان "حرية التعبير ودور المرأة في القيادة"، لفتت عبدالصمد إلى أن "أبرز المواضيع التي أنجزت هي إنشاء منصة لمكافحة الأخبار المزيفة في ظل انتشار Covid-19 ومنصة لتنظيم اللقاح، وتنفيذ قانون حق الوصول إلى المعلومة. بالإضافة إلى تشجيع الإنتاج اللبناني في ما يتعلق بمستلزمات فيروس كورونا".
كما أفادت بأنه "تم وضع خارطة طريق لتعزيز الإنتاج الإعلامي والدرامي للنمو داخليا والمنافسة دوليا، كما التنسيق مع اللجنة الوطنية للأمن السيبراني على وضع استراتيجية وطنية". ولفتت إلى "إنشاء منصة إعلامية تكون حاضنة لوسائل الإعلام اللبنانية الأخرى، وتنظيم دورات تدريبية لطلاب الإعلام في الوزارة".
وعن حماية حرية التعبير والصحافيين الذين يتعرضون للاعتداءات، شددت على "العمل على التنسيق مع وزارتي الداخلية والدفاع وقيادة الجيش لمنع أي أعمال عدائية ضد الصحافيين، كما قمنا بتعديل بعض أحكام مشروع قانون الإعلام لإلغاء أي عقوبة بالسجن بالرجوع إلى الدستور اللبناني، إضافة إلى المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ويلعب الوصول إلى المعلومات دورا أساسيا في تعزيز المساءلة وقدرة المواطنين على مراقبة إجراءات الحكومة. كما يساهم في التنمية التشاركية. وفي مرحلة لاحقة، سنعمل على تنظيم دورات تدريبية للاعلاميين خلال تغطياتهم الميدانية كالتظاهرات".
وأفادت عبد الصمد بأنها "وضعت استراتيجية من خلال تطبيق قانون حق الوصول إلى المعلومة ونشر الوعي والتعاون مع هيئات الأمم المتحدة لتدريب الصحافيين وتسهيل عمل الصحافة الاستقصائية لضمان الشفافية، وصولا إلى تحقيق الديموقراطية الشاملة والعادلة"، مشددة على "ضرورة التمسك بالموضوعية لضمان هويتنا الوطنية الجامعة التي تعيد ترسيخ مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية".
وأوضحت أن "الفساد ليس السبب الرئيسي. ومع ذلك، فهو نتيجة للنظام الضعيف. ولتحقيق الحوكمة الرشيدة، نحتاج إلى 5 ركائز: الصوت والمساءلة، سيادة القانون، القضاء على الفساد، الاستقرار السياسي، وحكومة فعالة".
وعن دورها كامرأة في السياسة، قالت: "لدينا أدوار رئيسية كقائدات في شتى المجالات، فهناك الكثير من العقبات التي تواجه المرأة في السياسة، في ظل وجود المجتمع الذكوري وعدم إعطاء الأولوية لمؤهلاتها وكفاءاتها".
