أكد زوار الرئيس ميشال عون لـ"الجمهورية" انه مستعد للأخذ والرد ضمن "منطقة الأمان" ومنفتح على اي مخارج واقعية، الا انه رسم لنفسه زيحاً لن يقفز فوقه، وبالتالي لن يتراجع عن ثوابته الاساسية أمام الضغوط، مهما اشتدت، وسواء كانت اقتصادية او سياسية، منطلقاً من انّ الإفراط في التضحية والتنازلات تحت وطأة الواقع القاسي ستعني انكسارا جديدا وخسارة اضافية للمسيحيين، وبالتالي للتوازن الوطني".
ووفق الزوار، المسألة بالنسبة إلى عون ليست مسألة وزير بالزائد او بالناقص كما يروّج خصومه، بل هي قضية مصير قبل أي امر آخر، "لأن المطلوب منه أن يستسلم ويُسلّم البلد الى المنظومة الحاكمة منذ عقود، وأن يتخلى عن التحقيق الجنائي وأن يُحمّل الاوادم كلفة سد الفجوة المالية وتبعات الفساد بدل ان يدفعها المرتكبون والفاسدون الذين تسببوا في الانهيار، وهذا ما لا يمكن أن يقبل به".
وجزم زوار بعبدا بأنه "اذا وافق عون على التراجع عن التدقيق الجنائي، تتشكل الحكومة غداً ويعطونه 18 وزيرا. "وبالتالي، فإنّ المشكلة الحقيقية تكمن هنا بعدما أصبح التحقيق يشكل هاجسا لمكونات المنظومة لانه قد يؤدي إلى محاسبة القريبين منها والمحسوبين عليها ممّن استلموا مراكز حيوية في الدولة منذ عقود، ما سيؤدي الى انكشافها وافتضاح ارتكاباتها»، كما يقول العائدون من القصر الجمهوري".
وفي رأي زوار بعبدا ان عون جَدّد، من خلال مضمون اطلالته، تثبيت المعايير الدستورية والميثاقية الناظمة لمسألة تشكيل الحكومة، لافتين إلى ان "عون ليس وحده، إذ إنّ حزب الله لا يزال معه استراتيجياً، على الرغم من بعض التمايزات الموضعية، وكذلك هناك محور طويل عريض انتصر في المنطقة يسند ظهره".
