أشار الوزير السابق المصرفي مروان خير الدين، إلى أن "الدولار يرتفع عندما يكون الطلب عليه أكثر من العرض، وحين لا يكون هناك ثقة بإدارة البلد، في ظل الخطة الإفلاسية التي وضعتها الحكومة ولم تغيرها، وفي وقت ترى الدولة أن الدنيا بألف خير وتكمل بسياسة الزبائنية الخاصة بها، لا وجود ثقة لدى المواطن وهذا الأساس".
ولفت خير الدين، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن "الخطة التي وضعتها الحكومة اعتبرت أن حجم الخسائر كله يجب أن يُدفع اليوم، علما أن ذلك غير صحيح، وهي غير مستعدة ولا قدرة لديها على سد الفجوة الكبيرة، وحمّلت هذا الموضوع للمصارف وودائع الناس"، موضحاً أن "ارتفاع سعر صرف الدولار الكبير بأسبوع، يعود لعدد من الأمور التي خلقت هلعاً في السوق، من تصريحات وزيري الداخلية والعدل اللذان أكدا عدم وجود عدالة وأمن بالبلد، وتصريحات وزير الاقتصاد التي تهدد برفع الدعم، تخيف الناس لا تريحها".
كما شدد على أن "المشكلة بنا أننا ضائعين ولا قيادة لنا، وفقدنا الثقة بمسؤولينا، ولم نعد نستمع لأحد". وأفاد بأن "هذه الحكومة ليست مسؤولة عن الأزمة الاقتصادية بل أتت لتديرها، وإدارتها كانت غير صحيحة، كما أن الخطة التي وضعتها كارثية والتخلف عن الدفع غير صحيح، أضف إلى ذلك الاجتماع الاقتصادي الأمني الذي عُقد في بعبدا، ووضع نقاط على أمور جدية للسيطرة على الصيارفة، وهددهم بالأمن بالتالي باتوا خائفين من العمل".
وأبدى خير الدين اعتقاده بأن "المصارف لم تؤمن الـ 3% الخاصة بها من السوق السوداء، لأنها ضيقة جداً ولا تتعدى بضعة ملايين الدولارات". وأفاد بأن "المصارف أيتام كما الشركات، لأنه لا يمكن لأي بلد بالعلم أن يطلب من المصارف أن تضع سياسية دولة، في وقت هي غائبة وتأخذ قرارات لا علم لها بالسوق". وشدد على أن "انخفاض الدولار يتطلب اصلاح وثقة".
وأوضح أن "الدولة إجمالا بما فيها القرارات الصادرة مؤخرا عن بعبدا لا تعرف لغة السوق، هم يفهمون بالسياسة، وهناك الكثير من القرارات يجب ان تدرس ولا تكون متسرعة". وأردف، "المنصات اليوم جزء أساسي في تعاملات اللبنانيين، ولكن من يعرف أن أكثر المنصات فعالية هي في إدلب وليس في لبنان".
وفي السياق، اعتبر خير الدين أن "دولتنا غير فعالة، ومشكلتنا أننا دويلات في كل دولة، وأنا واثق 100% أن الدولار في السوق السوداء، الصغيرة والحائزة على اهتمام اللبنانيين، إذا لم تتغير المعطيات سيبقى المنحنى تصاعدي". وشدد على أن "المطلوب اليوم حكومة تقوم بخطة تجلس مع صندوق النقد، وتستقطب أموالا من الخارج، وكل ما هو عدا ذلك، "صفّ كلام" مؤقت".
وأعرب عن اعتقاده بأن "مصرف لبنان لم يأخذ بعد أي قرار بشأن افتتاح المنصة التي تم الإعلان عنها بالأيام الأخيرة، وقد يكون هذا الموضوع صدر قبل أوانه لأن المجلس المركزي، الذي لا يمكن أن يتصرف حاكم مصرف لبنان من دون أن يعود له، لم يجتمع بعد". وأكد أن "هذه المنصة من الممكن ان تعطي سعر مثبت أكثر لصرف الدولار، ولكنها لن تتمكن بالطبع من حل المشكلة بسحر ساحر، لأنها لا يمكنها أن تطبع دولارات".
ولفت إلى ان "السوق السوداء بالمطلق لا يمكنها ان تحمل طلب الدولار لمصرف واحد، وجحمها هو بين 4 إلى 5 مليون، وأحياناً يصل من 8 إلى 10 مليون دولار"، مؤكداً أنه "حين يكون هناك صعود أو هبوط سريع، لا يكون العرض والطالب جدياً". وأفاد بأن "النصيحة الأخلاقية للمواطن اللبناني: إذا كان بحاجة للمال، فليبع الدولار، أما إذا لم يكن بحاجته، فليبقيه معه".
وتابع خير الدين، "اليوم الدولة لا تأخذ أي قرار معطلة والمصرف المركزي يتخبط وحده. بالسابق كان المصرف المركزي ينفذ سياسات الحكومة، وهو مصرف الدولة، وكل القوانين التي صدرت كانت تفرض على المصرف قوانين معينة، وهو يمكنه المناقشة ببعض الأمور، لكن عليه الالتزام. بالتالي لا يمكن وضع المسؤولية على المصارف دون النظر إلى دولتنا الزبائنية الفاشلة، التي لم تقم على مدى سنوات بضربة إصلاحات واحدة". وأشار إلى أن "الدعم كان من الممكن أن يستمر وقتاً أطول، في حال قامت الدولة بمسؤوليتها تجاه التهريب الحاصل". وأوضح أن "المطلوب تأليف حكومة والمباشرة بالإصلاحات".
