أقرّ مجلس وزراء الداخلية العرب، في ختام أعماله بالعاصمة تونس، "إنشاء فريق خبراء عرب معني برصد وتبادل المعلومات حول التهديدات الإرهابيّة وتحليلها، وآليّة استرشاديّة للحيلولة دون انتقال المقاتلين الإرهابيّين إلى مناطق الصراع وبؤر التوتّر في المنطقة العربية وتدابير التعامل مع العائدين منهم، إضافةً إلى إنشاء لجنة دائمة للإحصاء الجنائي في نطاق الأمانة العامة للمجلس".
كما اعتمد التقرير الخاص بأعمال "جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية" بين دورتَي المجلس السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين. ووافق، في إطار التعاون القائم بينه وبين المجالس الوزاريّة النظيرة في "جامعة الدول العربية"، على عقد اجتماع آخر للجنة المشتركة المكوّنة من خبراء وممثّلي وزارات الداخلية والعدل في الدول العربية، لبحث مسألة تجريم دفع الفدية للإرهابيّين، وعلى تشكيل فريق عمل مشترك من ممثّلي وزارات الداخليّة والسياحة في الدول العربيّة، لإعادة صياغة الإستراتيجيّة العربيّة النموذجيّة في مجال الأمن السياحي في ضوء مرئيّات الدول الأعضاء.
وأصدر المجلس في ختام دورته الثامنة والثلاثين، إعلانًا تضمّن "ارتياحه العميق لنتائج قمة العلا، الّتي تؤسّس لعهد جديد من علاقات الأخوّة والتعاون في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوطن العربي كافّة". وأشاد بـ"المبادرة القيّمة الّتي تقدّمت بها السعودية لحلّ الأزمة في الجمهورية اليمنية"، وحثّ جميع الجهات على "القبول بها، لكونها مخرجًا مناسبًا من الأزمة، يحقّق مصالح الشعب اليمني كافّة، وينسجم مع المبادرة الخليجيّة وآليّتها التنفيذيّة، ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216".
كما أعرب عن إدانته وشجبه "الأعمال العدائيّة والتخريبيّة الممنهجة والمتعمّدة الّتي تقوم بها حركة "أنصار الله" (الحوثيون) تجاه اليمنيّين والسعودية، وتهديدها للمدنيّين والمنشآت الحيويّة والمدنيّة، ومحاولات استهداف المنشآت النفطيّة الّتي لا تستهدف السعوديّة ومقدّراتها، وإنّما تستهدف عصب الاقتصاد وأمن الطاقة العالمي".
