أشار عضو "​تيار المستقبل​" النائب ​مصطفى علوش​، إلى أن "تيار المستقبل" اليوم مؤيد للتدقيق الجنائي بكل مؤسسات الدولة ورئيس الحكومة المكلف سعد الحرير يردد هذا الأمر دائماً"، مضيفاً، "نحن في اجتماعاتنا الداخلية نقول عن أي شخص كان متورطاً بالفساد بالتيار عليه أن يدفع الثمن، بالتالي فلنذهب للتدقيق الجنائي والقضاء هو الذي يحدد".

ولفت علوش، خلال حديث تلفزيوني، إلى ان "التحقيق القضائي لا ينفع بل الوثائق، بالتالي فليتم إبرازها، وهذا لا يمكن إلا من خلال التدقيق الجنائي". وتابع، "ما لا أفهمه هو لماذا تملق ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ على القوى السياسية التي بقول إنها التي تمنعه من الإصلاح".

كما شدد على أن "هناك تقصير وفشل في موضوع الكهرباء، والملف واضح أمام الجميع، ولنرى أين أصبحت الوعود بتوفير الكهرباء 24/24، والأموال التي صرفت، والهدر المتراكم ونتائج الواقع القائم". وأضاف، "نحن نتمنى ان يبقى رئيس الجمهورية ومن يفكر بالتمديد له فليقم بذلك، ولكن هناك سوء إدارة وهدر وفساد، ففي العام 1975 دخلنا بحرب أهلية استمرت 15 عاماً، ولكن حين اردنا الاتفاق ذهبنا للمؤسسة القائمة وهي ​مجلس النواب​ التي تمثل الشعب للاسف، وهي المؤسسة الوحيدة الموجودة".