أعلنت وزارة الخزانة بالولايات المتحدة الأميركية عن "فرض عقوبات على شركة بورمية عامة لانتاج الاحجار الكريمة بهدف حرمان المجلس العسكري من عائداتها انطلاقا من مسؤوليته عن قمع عنيف يتعرض له المدافعون عن الديموقراطية".
وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أنها "ستجمد كل الاصول المعنية وتحظر أي تعامل مع شركة "ميانمار جيمز انتربرايز" التي تشرف على أنشطة المناجم وتسويق الاحجار الكريمة".