أعلنت وزارة الخزانة ب​الولايات المتحدة الأميركية​ عن "فرض عقوبات على شركة بورمية عامة لانتاج الاحجار الكريمة بهدف حرمان ​المجلس العسكري​ من عائداتها انطلاقا من مسؤوليته عن قمع عنيف يتعرض له المدافعون عن الديموقراطية".

وأوضحت ​وزارة الخزانة الأميركية​ في بيان أنها "ستجمد كل الاصول المعنية وتحظر أي تعامل مع شركة "​ميانمار​ جيمز انتربرايز" التي تشرف على أنشطة المناجم وتسويق الاحجار الكريمة".