أشار رئيس لجنة الصحة النيابية النائب ابراهيم كنعان، إلى أنه "ليس من المفترض وضع الملف الحكومي جانباً لأنه أولوية الأولويات، والقول بأن هناك تعارضاً بين استمرار مسار التدقيق الجنائي وتأليف الحكومة تهيئات هاماوينة، فقرار التدقيق متخذ ويجب ان يستمر ويصل الى نتيجة".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت كنعان إلى أن "هناك حالة عدم ثقة بين "التيار الوطني الحر" و"تيار المستقبل" تعيق التأليف"، موضحاً أن "استعادة الثقة لا تقوم على تقاسم النفوذ بل على المشاريع والرؤى والاسس التي سيبنى عليها مستقبل البلاد في الملفات المالية والاصلاحية والسياسية بمعزل عن العلاقات الشخصية".
كما شدد على أن "البلاد لا يمكن ان تعيش من دون تدقيق جنائي واصلاح مالي، وهو ما يجب ان يتم الاتفاق عليه بالعمق على اساس المهمة المطلوبة من الحكومة المقبلة، لأن عزل اي طرف او استهدافه او مقاطعته لن يؤدي الى نتيجة في ضوء حاجة اللبنانيين لسلطة تنفيذية تنجز لا تعمّق الهوة".
وأكد كنعان أنهم يريدون "منطق الدولة لا منطق السلطة، ونعتبر أن أي اتفاق بين شخصين سيكون عملية فاشلة توصلنا الى مشكلة بعد فترة، فالالتقاء والخلاف يجب ان يكون على المشاريع وكيفية بناء الدولة وتحديد الاولويات للمرحلة المقبلة".
وأفاد بأن "المحكمة الخاصة بالجرائم المالية يجب أن تقر، وهي التي طرحناها منذ العام 2013 بمنطق اصلاحي لتكون القضاء المستقل والحاسم للبت في كل الملفات المالية وحسم النتائج وتحديد المسؤوليات وانهاء مسألة الدربكة القائمة في موضوع الفساد ورمي الاتهامات يميناً ويساراً".
كذلك اعتبر أن "القول بأن رئيس الجمهورية ميشال عون استفاق في نهاية عهده على التدقيق الجنائي ظلم وافتراء وتزوير للوقائع، فالملف مطروح منذ النفي في فرنساً مروراً بتكتل "التغيير والإصلاح" وخوض معركة التدقيق البرلماني الذي اوصل الى تحديد الخلل المالي و27 مليار دولار غير معروفة كيفية الانفاق".
