درست لجنة المرأة والطفل برئاسة رئيسة اللجنة النائبة عناية عزالدين "اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض مواد قانون حماية الأحداث رقم 422/ 2002 حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر، المقدم من النائبين فادي علامة وابراهيم عازار، والتي تتعلق بكيفية نقل وسوق الاحداث في حال احتجازهم وفي حال سوقهم الى التحقيق، بحيث لا يتم استخدام السلاسل والأصفاد وادوات التقييد الأخرى إلا في حالات الضرورة القصوى ووفق ظروف معينة".
هذا وجرى التوافق خلال الجلسة على تبني تعديلات تراعي مبدأ التناسب وتتوافق مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والمبادئ العامة للقانون رقم 422/ 2002، اضافة الى قواعد نلسون مانديلا واتفاقيات هافانا وطوكيو. وجرى الاتفاق على عقد جلسة ثانية لمراجعة التعديلات النهائية على اقتراح القانون
