فرضت الحكومة الأميركية مزيدا من العقوبات على ميانمار، حيث طالت تلك العقوبات 16 شخصا وكيانا واحدا على صلة بالنظام العسكري في البلاد.
واوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة إن "13 من الأفراد الذين تمت معاقبتهم اليوم هم أعضاء رئيسيون في النظام العسكري البورمي، الذي يقمع بعنف الحركة المؤيدة للديمقراطية في البلاد والمسؤول عن الهجمات العنيفة والمميتة المستمرة ضد شعب بورما، بما في ذلك قتل الأطفال".
والثلاثة الآخرون هم أبناء بالغون لمسؤولين عسكريين كبار في ميانمار، في حين أن الكيان هو مجلس إدارة الدولة، وهو "الهيئة التي أنشأها الجيش لدعم الإطاحة غير القانونية بالحكومة المدنية المنتخبة ديمقراطيا"، وفقا للمكتب.
وسيجري تجميد جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأفراد وأي كيانات مملوكة لهم موجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين ويجب إبلاغ المكتب.
وقال المكتب إن بريطانيا وكندا "فرضتا أيضا عقوبات على الأشخاص والكيانات" فيما يتعلق بالانقلاب ضمن إجراءات متزامنة.
وفرضت واشنطن مجموعة كبيرة على العقوبات وغيرها من الإجراءات التقييدية منذ انقلاب أول شباط على يد جيش ميانمار الذي أطاح بأعضاء الحكومة المنتخبة ديمقراطيا واحتجازهم.
