اعتبر النائب الدكتور علي درويش ان "لبنان بلد ديمقراطي ويحق للجميع التعبير عن رأيه تحت سقف القانون والسلامة العامة"، رافضاً "الاعتداء على اي جهة او مواطن"، مشددا على "رفض سلوك الاستفزاز من اي جهة لاغراض مشبوهة على حساب الناس وأمنهم واستقرارهم".
وطالب "الجهات الامنية اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لحفظ امن كافة المواطنين على الاراضي اللبنانية وحمايتهم"، داعيا الى "التشديد في الاجراءات اتجاه اي مخل بالأمن"، محذراً "اي جهة من الانجرار نحو استغلال التوترات الاخيرة للتحريض وشد العصب واستعادة شعبية مفقودة، على حساب دماء الناس".
