أشار نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون الى أن "هناك مشكلة بنيوية في القطاع الاستشفائي كما وفي جميع القطاعات منها القطاع التمريضي ألا وهي الحد الأدنى للأجور الذي أصبح يساوي دولارا واحدا ونصف دولار لليوم. هذا الأمر جعل لبنان من أفقر البلدان في العالم ما يتسبب بهجرة الممرضات والممرضين الذين تدنت أجورهم بنسبة 90% خلال فترة عام ونصف".
وخلال ندوة إفتراضية عنوانها: "تأثير هجرة الممرضات والممرضين على القطاعات الصحية والإجتماعية والإقتصادية وخطة استبقائهم في لبنان"، كشف "أننا حاولنا القيام بتحركات محلية ودولية ولكن من دون جدوى بسبب الفراغ الحكومي وليس في امكاننا انتشال القطاعين الاستشفائي والتمريضي بوجود هذه الطبقة السياسية لأنها غير قادرة على الانقاذ".
وخلصت الندوة الى اعتبار الانهيار الاقتصادي وتدهور قيمة الاجور 150% اضافة الى انعدام التقديمات وعدم توفر البيئة الآمنة والمستلزمات لحماية الجسم التمريضي وكذلك الضغط النفسي الناتج عن القلق من استمرار الازمة وانعدام الثقة بالدولة والخلل في النظام الصحي هي العوامل الاساسية لهجرة الممرضات والممرضين من لبنان.
ودعت في التوصيات الى إعادة تنظيم القطاع الصحي من خلال إشراك نقابة الممرضات والممرضين في وضع السياسات الصحية الوطنية، إعطاء أولوية للرعاية الصحية الأولية من خلال الإستثمار في السياسات الصحية التوعوية والوقائية، إعادة النظر بالاجور واعتماد 40% من صلب الراتب على سعر منصة مصرف لبنان وزيادة التقديمات الاجتماعية، إعادة النظر بساعات العمل للممرضات والممرضين في القطاع الخاص أسوةً بالقطاع العام، إعطاء قيمة وتقدير للممرضات والممرضين من خلال إشراكهم في صلب القرارات الصحية على جميع المستويات ووضع سلّم وظيفي واضح. بالاضافة الى تأمين جميع مستلزمات الحماية وبيئة عمل آمنة للممرضات والممرضين، توفير التدريب المستمرّ للقطاع التمريضي، تنظيم طاولة حوار تضمّ جميع المعنيّين بالشأن الصحي والاستشفائي لايجاد الحلول وتخطي الأزمة، وتوفير الاستقرار النفسي والاقتصادي للممرضات والممرضين.
