أشار وزير المال ياسين جابر، خلال اجتماع في السراي مع الدول والجهات المانحة، الى أننا "سنركز كل الجهود على استقطاب المستثمرين وسنشرك القطاع العام في مجال النمو في المستقبل".
ولفت جابر، الى أ، "هذه الأزمات المتلاحقة أفقدت الدولة قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين: الكهرباء، الصحة، الأمن، وشبكات الأمان الاجتماعي... مما أدى إلى فقدان ثقة المواطنين بالدولة، وهجرة كبيرة للعقول، وفقدان ثقة المجتمع الدولي عامةً وإخواننا العرب خاصةً".
وقال "نعلم أن لبنان يسجل أداءً ضعيفاً في تنفيذ الإصلاحات. ليس بسبب نقص الجهد—بل لأن الإصلاحات الجوهرية تتطلب إجماعاً وتملكاً، وهذا بدوره يحتاج إلى أمن واستقرار—وهما من الكماليات التي افتقدها لبنان طويلاً".
وتابع "لكننا نقف اليوم أكثر تصميماً من أي وقت على إعادة بناء حوكمة مؤسسية وسياسية وقضائية واقتصادية سليمة، واستعادة الثقة والمصداقية. ونعلم أننا ملتزمون بالنتائج".
وأعلن "دعوني أطلعكم على إنجازات المئة يوم الأولى لنا، وما سيليها:
في مجال إصلاحات الإدارة المالية:
- نتمسك باتباع إدارة مالية عامة سليمة ومنع الإنفاق غير المدرج في الموازنة.
- نسعى لتحقيق التوحيد المالي (كما تؤكد أداءاتنا المالية كانون الثاني/يناير–نيسان/أبريل).
- نمنع تمويل العجوزات التي تهدد الاستقرار.
- نعدّ موازنة 2026 بإطار مالي متوسط الأجل يتماشى مع توصيات صندوق النقد الدولي.
- نلتزم بخطط تعزيز الإيرادات عبر مكافحة الاقتصاد غير الرسمي وزيادة الامتثال الضريبي والجمركي والعقاري.
- نوسع القاعدة الضريبية بإلغاء الإعفاءات غير المبررة.
- نطور قانوناً حديثاً للضريبة على الدخل ونعدّل قانون المحاسبة العامة.
- نعزز الرقمنة في وزارة المالية لتحسين الخدمات للمواطنين وزيادة الإيرادات.
- نطوّر عمليات الخزينة عبر أنظمة نقاط البيع (PoS) للحدّ من الاقتصاد النقدي، ومنصة (PayGov) لصرف مستحقات فعال.
- نراجع كشوف الرواتب والمعاشات تمهيداً لإصلاح القطاع العام وضمان شفافية التوظيف والتعيين في الوظائف الحكومية.
في القطاع المالي:
- سرّعنا إقرار قانونين حيويين في مجلس الوزراء كانا متعثرين لثلاث سنوات.
- صادق البرلمان بأكثر من ثلثي الأغلبية على تعديل قانون السرية المصرفية، مما يتيح مراجعة المصارف وتقييم جدواها.
- نُقدم في مناقشة مشروع قانون تسوية المصارف لإنشاء إطار لإعادة هيكلتها وفق أفضل الممارسات الدولية.
- تماشياً مع الديمقراطية، نجري مشاورات مكثفة مع جميع الشركاء السياسيين لبناء إجماع حول تشريعات الإصلاح المالي المصيرية.
- نناقش سياسات استرداد الودائع بهدف حمايتها (خاصةً صغار المودعين) مع مراعاة أولوية المطالبات.
- نحن مقتنعون أن قطاعاً مالياً قوياً ومجدّد الرسملة سيجذب الاستثمارات ويوجّه الموارد للقطاع الخاص النشط.
في مجال تعزيز المؤسسات والحوكمة:
- عيّنا كفاءات رفيعة المستوى (بمسابقة تنافسية) لمجلس إدارة المجلس الأعلى للإعمار والتنمية.
- نطلق خطوات لتعيين هيئات رقابية مستقبلية للكهرباء والاتصالات والطيران المدني.
- نفعّل المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة لتمكين الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP).
- سنواصل تقوية الهيئات الرقابية لتحسين حوكمة قطاعاتها.
- سنضمن تنفيذ التشريعات السابقة في مجالات حيوية كالأسواق المالية والمنافسة.
- سنعزّز أجهزة الرقابة مثل ديوان المحاسبة.
- لدينا خطط لمراجعة مؤسسات القطاع العام لتعزيز الحوكمة وشفافية استخدام المال العام.
- في كل هذه الإصلاحات، نركز على جذب المستثمرين وإشراك القطاع الخاص، فمستقبل لبنان يقوم على نمو يقوده القطاع الخاص.
- طلبنا برنامجاً جديداً من صندوق النقد الدولي (IMF) لإطلاق اقتصاد منتج، وأكملنا الأسبوع الماضي جولة مفاوضات أولى، اتفقنا خلالها على
رسم مسار نحو اتفاق على مستوى الخبراء بحلول خريف 2025.
- نواصل التعاون مع البنك الدولي لتنفيذ إصلاحات قطاعية واستثمارات في الطاقة، المياه، الزراعة، الشبكات الاجتماعية، والرقمنة—بقيمة 700 مليون دولار قيد التنفيذ، و350 مليون دولار قيد الإعداد.
- نسرّع إعداد القروض وعرضها على البرلمان للتنفيذ الفعال.
