رأى رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس في حديث صحافي تعليقا على قراره الاخير في شأن التعميم الرقم 151 انه "من المعيب الكلام عن تواطؤ مع اي جهة، نحن رجالات قانون ونطبّق القوانين". وأوضح "انّ قرار مصرف لبنان كان يتضمن بعض الثغرات في وقت ينبغي ان يكون متوافقاً مع القانون، فطبّقنا القانون". وأضاف: "في الوقت الحالي يقول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة انّ لديهم اسباباً جديدة يريدون تقديمها، فعلّقنا القرار وطلبنا منهم ان يتقدموا بها ويشرحوا".
الى ذلك، أكد "انّ مجلس شورى الدولة لا يتعاطى بأيّ شيء اكثر من حدود الملف الذي بين يديه، ولم ولن نراجع أحداً ولم يراجعنا أحد فمرجعنا هو كتاب القانون".
كذلك استهجنَ الياس الهجوم على مجلس شورى الدولة وأدائه، واكد "ان احداً لم يتدخل في قرارنا"، وقال: "تاريخي الشخصي يشهد على قراراتي ودرجة التشويه اليوم لم تعد مقبولة، فأنا لست "ابن مبارح" في العدلي".
وعن فرض مجلس الشورى على المصارف التسديد بالدولار، أوضح "انّ مجلس شورى الدولة يمكنه قبول الطعون بقرارات إدارية ويمكنه التدخّل والتدقيق في ما اذا كانت مطابقة للقانون او مخالفة له، أي هنا تكمن صلاحية مجلس شورى الدولة. اما بالنسبة الى ودائع المواطنين فهي ليست من صلاحية المجلس، وينبغي على المواطن الشكوى في القضاء العدلي وليس في مجلس شورى الدولة".
